7044
الجريدة الرسمية
• نشر البنيات التحتية الأرضية للولوج إلى الصبيب العالي: • نشر حلول للولوج إلى الصبيب العالي جداً :
• اللجوء إلى استخدام الحلول عبر الأقمار الصناعية لاستكمال
تغطية وولوج المناطق النائية.
1.2.5 نشر البنيات التحتية الأرضية للولوج إلى الصبيب العالي المتنقل:
على إثر الإعلان عن المنافسة المؤرخ في 17 نوفمبر 2014، تم منح على إثر الإعلان عن المنافسة المؤرخ في 17 نوفمبر 2014، تم منح ثلاثة تراخيص من أجل إقامة واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الرابع (46) إلى المتعهدين الثلاثة (اتصالات المغرب وميدي تيلكوم ووانا كوربوريت) بتاريخ 18 مارس 2015. ويقوم، حاليا، هؤلاء المتعهدون بتسويق خدماتهم من الجيل الرابع (4G). ووفقاً لبنود دفاتر تحملاتهم، يلزم هؤلاء المتعهدون بتغطية نسبة 65% من الساكنة المغربية، على أقل تقدير، خلال مدة خمس سنوات من تاريخ منح الترخيص على أبعد تقدير. وقد تم تحديد الصبيب النازل المتوسط المطلوب بالنسبة ل%90 من الساكنة المغطاة في 02 ميغابايت في الثانية.
2.2.5 نشر الحلول للولوج إلى الصبيب العالي جداً:
لضمان الولوج إلى الإنترنت ذي الصبيب العالي جداً، تقترح معظم الدول المتقدمة نشر شبكات الألياف البصرية إلى غاية المشترك وتسمع هذه التكنولوجيا بالولوج إلى خدمات جديدة (I ) خاصة الخدمات السمعية البصرية فائقة الجودة (H.D). كما تضمن مستويات تفاعلية وجودة الخدمة عالية جدا بالمقارنة مع الخدمات المقدمة بواسطة التكنولوجيات الأخرى. ولتمكين بلادنا من التوفر على هذا النوع من البنيات التحتية، تعتزم الوكالة إطلاق مشاريع نموذجية لنشر بنيات تحتية للصبيب العالي جدا. كذلك، فإنها تعتزم تجهيز البنايات الجديدة بالبنيات التحتية البصرية.
وبخصوص هذه المشاريع النموذجية، فقد تقدم أحد المتعهدين بطلب الحصول على الإذن لإقامة هذه الحلول من نوع FTTH، قصد تسويقها، حيث حصل بالفعل على هذا الإذن. غير أنه لم يتم طرح المشاريع النموذجية للتغطية بالشبكات البصرية للصبيب العالي جدا. وطبقا للاختصاصات المخولة لها، فإن الوكالة تقوم بتتبع هذه السوق.
أما فيما يخص تجهيز البنايات الجديدة والمناطق ذات النشاط الصناعي والتجاري، فيوجد في طور الإعداد مشروع قرار وزاري مشترك ما بين الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي، تحدد بواسطته المواصفات التقنية الدنيا للتجهيزات وللبنيات التحتية للاتصالات لأجل ربط هذه البنايات الجديدة ومناطق الأنشطة بشبكات الاتصالات. وتعتزم الوكالة طرح دراسة
عدد 6505 - فاتح محرم 1438 (3 أكتوبر 2016) ثانية في غضون سنة 2016 لإتمام المواصفات التقنية للبنيات التحتية للاتصالات الواجب نشرها في البنايات الجديدة ومناطق الأنشطة، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات التكنولوجية الحاصلة والحاجيات المعبر عنها وكذا مقترحات بنود دفاتر التحملات والقواعد لأجل اعتماد مكاتب الفحص، المنصوص عليها في مشروع القانون رقم 121.12 الذي يوجد في طور الدراسة بالبرلمان.
3.2.5 اللجوء إلى استخدام الحلول عبر الأقمار الصناعية لتغطية المناطق النائية أو الأقل ربحية:
إجمالا، فإن التدابير المتخذة تسمح بتغطية جزء كبير من الساكنة بالصبيب العالي. غير أنه يتعذر تغطية بعض المناطق والتي تمثل نسبة 10% من الساكنة بالتكنولوجيات الأرضية.
وعلى صعيد آخر، يمكن أن يشكل الأجل المخصص لنشر المخطط الوطني للصبيب العالي، والمحدد في عشر سنوات، إكراها لنشر بعض المشاريع الحكومية ذات آثار اجتماعية قوية في المناطق النائية و/أو الأقل ربحية.
ويتم التفكير حالياً في اللجوء إلى استخدام التكنولوجيات الفضائية لضمان تغطية هذه الساكنة بالصبيب العالي وفي نفس الوقت، ضمان تقديم خدمة الإنترنت للمرافق الإدارية العمومية المتواجدة بهذه المناطق.
VSAT و GMPCSو 3RP منح تراخيص من نوع .3.5
اعتمد مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 مارس 2014، قرارين يتعلقان بمنح تراخيص .GMPCSو VSATو 3RP جديدة من نوع
ويتعلق القرار الأول رقم (n°C-11/14-1) بتفعيل التوصيات المنبثقة عن الدراسة التي أنجزتها الوكالة بخصوص وضعية سوق خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية بالمغرب، ولاسيما الرافعات الواجب تفعيلها لضمان تنميته وكذا مواكبة متعهدي شبكات الاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوعي الحاليين. وفي هذا الباب، فقد تم إخبار لما ،RA C الإدارة بوضعية المتعهدين SPACECOM و GULFSAT (الحائزين على ترخيصين من نوع VSAT) وبطلبات الحصول على تراخيص من نوعي VSAT وGMPCS التي توصلت بها الوكالة وبالمقترحات المضمنة في المذكرة بالتوجهات العامة لمواصلة تنمية قطاع الاتصالات في أفق سنة 2018، حيث قام بإعطاء موافقته بالإعلان عن نداءات من أجل المنافسة من أجل منح تراخيص جديدة من نوعي VSAT وGMPCS.
وبمقتضى هذا القرار، فوض مجلس إدار ارة الوكالة للسيد رئيس الحكومة، بصفته رئيساً له، اتخاذ قرار المصادقة على الشروط الجديدة لإعادة طرح نداءات من أجل المنافسة، بناء على الاقتراحات