الجريدة الرسمية
عدد 6505 - فاتح محرم 1438 (3 أكتوبر 2016)
إزاء زبائهم. ولهذا الغرض، فإن الوكالة، خلال سنة 2015، عالجت وتتبعت حوالي مائة شكاية وتظلم مقدمة من طرف الزبائن الخواص والمهنيين.
وتخص هذه الشكايات، أساسا، مسألة حمل الأرقام الهاتفية وبنود إنهاء عقود الاشتراك وجودة الخدمة دون إغفال العلاقة التعاقدية ما بين المتعهدين وزبنائهم. وتجب الإشارة إلى أن الوكالة لا تبت إلا في الشكايات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. أما بخصوص الشكايات التي تهم الالتزامات التعاقدية ما بين المتعهد والزبون، فإنه يتم البت فيها طبقا للمقتضيات التعاقدية بين الطرفين.
ب) تدقيق عملي لنظم تدبير حظائر المشتركين في خدمة الهاتف المتنقل:
يشكل، في الوقت الراهن، تحديد هوية الزبائن أمراً لا محيد عنه، بل أصبحت رافعة قوية للإدماج الاقتصادي والرقمي والمالي والإداري في البلدان الصاعدة.
ومن أجل مواصلة الأعمال التي تم الشروع فيها منذ سنة 2014، طرحت الوكالة، خلال الفصل الرابع من سنة 2015، عملية تدقيق نظم تدبير حظائر المشتركين في الهاتف المتنقل لدى المتعهدين، حيث تروم هذه العملية التأكد من مدى مطابقة هذه النظم لقرارات الوكالة، وخاصة القرار رقم ANRT/DG/N°6 بتاريخ 25 يناير 2011 والقرار رقم ANRT/DG/N°03/11 بتاريخ فاتح يونيو 2011 المتعلقين بتحديد كيفيات احتساب حظائر المشتركين على التوالي في الخدمة المتنقلة وخدمة الإنترنت من الجيل الثالث (3G) والقرارين الآخرين رقم بتاريخ 08 نوفمبر 2013 ورقم A بتاريخ 31 يناير 2014 المتعلقين بتحديد هوية المشتر 1212 في الهاتف المتنقل.
وتمكن عملية التدقيق هذه، علاوة على ذلك، من اقتراح، عند الاقتضاء، تدابير لأجل الملائمة مع النصوص التنظيمية المعمول بها.
وقد همت هذه العملية جانبين إضافيين:
- الجانب المتعلق بالتحقق من التقيد بالالتزامات التنظيمية، موضوع قرارات الوكالة سالفة الذكر:
- الجانب الوظيفي والتقني الذي يخص مراقبة وتقييم التجهيزات
التي تتيح احتساب وتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة للمتعهد، مع القيام، من جهة، بتحليل شامل لمدى احترام المتعهدين للقرارات الصادرة عن الوكالة، ومن جهة أخرى، بدراسة على أساس عينة تمثيلية لشمولية حظيرة المشتركين الإجمالية. وقد تم إنجاز هذه التحليلات على مرحلتين مختلفتين:
- تحليل كمي : عن طريق مراقبة فعالية مسطرة تحديد هوية هؤلاء المشتركين، طبقا للقرارات سالفة الذكر، بالنسبة لمخزون البطائق
7047 (بطائق SIM أو أجهزة الموديم) المشغلة إلى حدود 31 مارس 2014 بالنسبة للزبناء النشيطين عند فاتح أبريل 2014؛
- استطلاع رأي أنجز على ساكنة موزعة، مناصفة، على المشتركين في الخدمة الهاتفية ما قبل فاتح أبريل 2014 وما بعده. وقد تم إنجاز هذا الاستطلاع عبر القيام بمكالمات هاتفية مباشرة مع المشتركين للتأكد من صحة المعطيات المتعلقة بالهوية.
وقد مكنت عملية التدقيق هذه من معاينة ما يلي:
• إجمالا، قام المتعهدون بتفعيل المراقبات كما تم التنصيص عليها بواسطة قرارات الوكالة؛
• تم تسجيل تطور في نسبة تحديد الهوية مقارنة مع عملية التدقيق المنجزة خلال سنة 2012. غير أن عناصر الملاحظة واستطلاع الرأي تبرز وجود تفاوت مهم ما بين شبكة التوزيع الخاصة بالمتعهدين وبين شبكة التوزيع الثانوية المكونة من الباعة بالتقسيط والباعة المتجولين ونقاط البيع بالأسواق وبالمخادع الهاتفية.
وقد وضعت الوكالة، خلال سنة 2014 وبداية سنة 2015، مخطط تواصلي استهدف الصحافة المكتوبة والوصلات التحسيسية والاستجوابات عبر المحطات الإذاعية والروبورتاجات المنشورة في العديد من الجرائد باللغة العربية، إضافة إلى وصلات إذاعية.
2.6 تدقيق المتعهدين:
تهدف عملية التدقيق التنظيمي التأكد من صحة التكاليف ومدى تماسكها واتساقها مع النصوص التنظيمية، حيث تتيح اقتراح مجالات أخرى لتحسين نموذج الحساب المعتمد من قبل المتعهد. وتهم عمليات التدقيق بالأساس:
• اكتمال نظام احتساب العوائد وتكاليف الإنتاج المستعملة لوضع
القوائم التنظيمية؛
• تقييم مبادئ فصل الحسابات ومستوى فصل الأنشطة؛
• وجاهة وصحة قواعد تخصيص التكاليف والإيرادات المستعملة
لوضع القوائم التنظيمية؛
• وجاهة وصحة تكلفة مكافأة رأس المال المخصصة للأنشطة
المقننة،
• مراجعة كيفيات احتساب المساهمات في المهام العامة للدولة. • وتميزت سنة 2015 بما يلي :
- الانتهاء من عملية التدقيق التنظيمي للمتعهد اتصالات المغرب
برسم سنة 2012 ؛
- الانتهاء من عملية التدقيق التنظيمي للمتعهد ميدي تيلكوم برسم سنة 2011 والشروع في عملية التدقيق برسم سنة 2012 لنفس المتعهد ؛