الجريدة الرسمية
عدد 6508 - 11 محرم 1438 (13 أكتوبر 2016)
- شروط الموافقة على المشاريع التمهيدية وتسلم المشروع : - الشروط التي يعاين صاحب المشروع وفقها انتهاء مهمة صاحب المشروع المنتدب :
- الشروط التي يمكن وفقها فسخ الاتفاقية :
- الكيفيات التي يتم وفقها حل النزاعات المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية : - الكيفيات التي يتم وفقها موافاة صاحب المشروع بتقارير دورية عن نسبة تقدم الأشغال وبتقرير مفصل يتناول جردا لجميع العمليات المرتبطة بالاتفاقية.
المادة 6
يصادق مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات، حسب الحالة، ومجلس العمالة أو الإقليم على اتفاقية الإشراف المنتدب.
لا تكون اتفاقية الإشراف المنتدب قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها، بعد التأكد من احترام أحكام هذا المرسوم.
إذا لم يتخذ عامل العمالة أو الإقليم أي قرار في شأن اتفاقية . الإشراف المنتدب داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن هذه الاتفاقية تعتبر في حكم المؤشر عليها.
المادة 7
كل تغيير يطرأ على اتفاقية الإشراف المنتدب يكون موضوع عقد ملحق.
لا يكون العقد الملحق صحيحا إلا بعد المصادقة عليه طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 8
يتعين على صاحب المشروع مد صاحب المشروع المنتدب بجميع الوثائق والبيانات والتراخيص الضرورية لتنفيذ اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.
المادة و
لا يكون صاحب المشروع المنتدب مسؤولا أمام صاحب المشروع إلا عن حسن تنفيذ المهام المسندة إليه بموجب اتفاقية الإشراف المنتدب.
المادة 10
تنتهي مسؤولية صاحب المشروع المنتدب بمجرد التسلم النهائي للمشروع.
7203 المادة 11
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في 30 من شوال 1437 (4 أغسطس 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية .
الإمضاء : محمد حصاد.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2728.16 صادر في 6 ذي الحجة 1437 (8 سبتمبر 2016) بتغيير الفرار رقم 2846.15 الصادر في 17 من شوال 1436 (3 أغسطس 2015) بتعيين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القرار رقم 2846.15 الصادر في 17 من شوال 1436 (3 أغسطس 2015) بتعيين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي مقتضيات المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 2846.15 :
«المادة الأولى. - تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم «المشار إليه أعلاه رقم 2.15.45، يعين السيد عبد الرحمان «الصمار، مدير المنشآت العامة والخوصصة بوزارة «الاقتصاد والمالية، رئيسا للجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين «القطاعين العام والخاص.
«تضم اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام «والخاص الأعضاء ... ............
.......DI.......• (الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1437 (8 سبتمبر 2016).
الإمضاء : محمد بوسعيد.