BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6509 بتاريخ 17 أكتوبر 2016، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6509 ·

7262

الجريدة الرسمية

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات

المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها.

3 - السيدان عبد العزيز الدويب وأحمد خربوش، المتصرفان من الدرجة الأولى المكلفان على التوالي بالمصلحة الجهوية الأولى للوعاء الضريبي والمصلحة الجهوية الثانية للوعاء الضريبي لعمالة فاس وأقاليم مولاي يعقوب وصفرو وبولمان وتاونات وتازة والسيدان شكري الكوهن والمصطفى عمار، المتصرفان من الدرجة الأولى المكلفان على التوالي بالمصلحة الإقليمية الأولى للوعاء الضريبي والمصلحة الإقليمية الثانية للوعاء الضريبي لعمالة مكناس وأقاليم إفران والحاجب والرشيدية وميدلت وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ

مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 500.000 درهم ( خمسمائة ألف درهم) : - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛ - الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك :

- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم ) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها :

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ

1.000.000 درهم (مليون درهم) :

عدد 6509 - 15 محرم 1438 (17 أكتوبر 2016) - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم): - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم ) :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).

4 - السادة محمد قداري، المتصرف من الدرجة الأولى ورشيد أقرطيط، المتصرف من الدرجة الأولى وعلي البابور، المتصرف من الدرجة الأولى ويوسف قبوري، المتصرف من الدرجة الثانية ومحمد مقبوب، المتصرف من الدرجة الأولى وطريق البنان، المتصرف من الدرجة الثانية ومحمد الفلاح، المتصرف من الدرجة الأولى ويونس بوبرية، المتصرف من الدرجة الثانية المكلفون على التوالي بالتقسيمات المتعددة الاختصاصات بكل من تاونات وميسور وميدلت والرشيدية وأزرو وصفرو وتازة والحاجب وذلك فيما يخص:

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم ( مائة ألف درهم) :

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية:

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

100.000 درهم (مائة ألف درهم ) أو يقل عن ذلك؛

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ

100.000 درهم (مائة ألف درهم) :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم): - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم ) :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).

· فهرس العدد 6509 ·