2xd42/ 5471
الجريدة الرسمية
7272
مسكيني ولحسن بلوردي ويونس تاجة وعماد زكرياء التباع ومحمد عبد الرازق، المتصرفون من الدرجة الثانية المكلفون بتقسيمات الضرائب التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء والسادة عبد الحق جودار ومصطفى المنتصر، المتصرفان من الدرجة الأولى ونبيل فتاش، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية للضرائب بالمحمدية والسادة عباس مزات، المتصرف من الدرجة الثانية وعبد المجيد خروبة، المتصرف من الدرجة الثالثة والسيدان عبد اللطيف المداوي وعلي بوطرف، المتصرفان من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية للضرائب بسطات وبرشيد والسادة حسن احبيش، المتصرف من الدرجة الأولى ومنير لخليفي، المتصرف من الدرجة الثانية وعبد الحق أيت علال، المتصرف من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية للضرائب بالجديدة وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم).
8 - السادة ادريس القيشي وعبد العزيز بحوجبور وخليل سروري، المتصرفون من الدرجة الأولى وعبد الحق أفلاح، المتصرف من الدرجة الثانية المكلفون بمكاتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء والسيد سمير بنجلون، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بالمحمدية والسيد شكيب خلوق، المتصرف من الدرجة الثانية المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بسطات والسيد تاشفين الروحاني، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بالجديدة وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم ( عشرة آلاف درهم) .
الرسمية. عدد 6509 - 15 محرم 1438 (17 أكتوبر 2016)
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 621.16 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1437 (25 فبراير 2016) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 22 من ذي القعدة 1437 (26 أغسطس 2016).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2626.16 صادر في
22 من ذي القعدة 1437 (26 أغسطس 2016) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) :
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية .
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1 - السيد يونس ادريسي قيطوني، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالات الرباط وسلا والصخيرات - تمارة وأقاليم القنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وذلك فيما يخص:
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها :
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة :