BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6509 بتاريخ 17 أكتوبر 2016، الصفحة 69

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6509 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6509 - 15 محرم 1438 (17 أكتوبر 2016)

وبالنسبة لبعض الجوانب التقنية المتعلقة بعرض السيل الرقمي، فقد حددت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لاتصالات المغرب أجلا إضافيا، ينتهي في 30 نوفمبر 2015، من أجل عرض هذه الجوانب على الوكالة لأجل المصادقة عليها. وعند نهاية هذا الأجل، لم تقدم اتصالات المغرب إلى الوكالة أي عرض يهم هذه الجوانب قصد المصادقة.

وحيث إن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قد عاينت رفض اتصالات المغرب تطبيق مجموع المقتضيات المنصوص عليها في مختلف القرارات المتخذة في مجال تقسيم الحلقة المحلية ضمن الأجال ووفق الكيفيات المحددة فيها، فإنها قامت بتوجيه إعذار لها، بتاريخ 3 ديسمبر 2015، حُدِّدَ بموجبه، لهذا المتعهد، أجلا قدره ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل به، قصد الامتثال المقتضياته،

وبواسطة رسالتها المرقمة تحت عدد DGRI/DR/581/15 والمؤرخة في 31 ديسمبر 2015، أرسلت اتصالات المغرب إلى الوكالة جوابها على الإعذار الموجه لها.

وعبر رسالتها رقم ANRT/DG/2016/07 بتاريخ 18 يناير 2016، أخبرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتصالات المغرب بأنه، بعد دراسة جوابها سالف الذكر المؤرخ في 31 ديسمبر 2015، تبين لها أنها لم تقدم إجابات على مجموع النقاط المثارة في رسالة الإعذار. وبالتالي، فإنه سيتم، ابتداء من نفس التاريخ، الشروع في تفعيل الإجراءات المتعلقة بالعقوبات في حق اتصالات المغرب، استنادا إلى مقتضيات المادة 30 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، كما تم تغييره وتتميمه.

وعلى إثر هذه الرسالة، تم تعيين مقرر مكلف بالتحقيق في هذا الملف بموجب قرار المدير العام للوكالة رقم 01.16 بتاريخ 18 يناير 2016.

وبتاريخ 15 مارس 2016، وباقتراح معلل من المقرر، أبلغ المدير العام للوكالة اتصالات المغرب بالأفعال المنسوبة إليها وحدد لها أجل شهر واحد لتقديم ملاحظاتها الكتابية على تقرير تبليغ الأفعال المؤاخذ عليها.

3. الأفعال المنسوبة لاتصالات المغرب :

احتفظ تقرير تبليغ الأفعال المنسوبة إلى اتصالات المغرب، المرسل إليها بتاريخ 15 مارس 2016، عند تاريخ مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعقوبات الموافق ل18 يناير 2016، بالأفعال التالية في مواجهة هذا المتعهد:

7299 الفعل الأول : يُنْسَبُ إلى اتصالات المغرب خرقها للالتزامات التنظيمية الملقاة على عاتقها من خلال عدم الاحترام، المتكرر وشبه الممنهج، للأجال المحددة، أساسا، بموجب مختلف القرارات الصادرة عن كل من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ولجنة التدبير التابعة للوكالة والمتعلقة بالتقسيم.

في أغلب الحالات، لا ترسل اتصالات المغرب أجوبتها وردودها إلا بعد تجاوز الآجال الممنوحة لها من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أو المحددة في القرارات الصادرة عن هذه الأخيرة (ويتراوح هذا التأخير من بعض الأيام إلى عدة أيام). في بعض الحالات، تقوم اتصالات المغرب بربط الاتصال بالوكالة قبل انتهاء الأجل الممنوح لها بوقت قصير، لأجل تمديده، مبررة ذلك باعتبارات تقنية أو ذات طابع تطبيقي. كما لوحظ أن الوكالة تفاعلت بشكل إيجابي مع طلبات اتصالات المغرب واستجابت لها، على أمل التقدم في تفعيل التقسيم. بحسب المسؤولين في الوحدة المختصة بداخل الوكالة بهذا الملف. كما أنه في العديد من المرات، لم تكن اتصالات المغرب تحرص على طلب تأجيل أو تمديد الأجل الممنوح من الوكالة.

وقد تم عرض بعض الأمثلة غير الحصرية، في الملحق بتقرير تبليغ الأفعال المنسوبة لاتصالات المغرب، التي تؤكد المعاينات التي تم التحقق منها.

من جهة أخرى، تبين، خلال عملية تبادل المراسلات بين كل من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات واتصالات المغرب، بخصوص عمليات التقسيم، أن الوكالة قامت بتوجيه عدة إعذارات لاتصالات المغرب، لكنها لم تسفر أبدا عن الشروع في مسطرة تفعيل العقوبات، ذلك أن هذا المتعهد غالبا ما يقوم بالرد على الوكالة، أياما قليلة قبل انتهاء الأجل المحدد له، ليستجيب لبعض طلبات الوكالة من جهة، وليخبرها باستحالة تنفيذه للطلبات الأخرى، من جهة أخرى.

وقد تم اعتبار الممارسات سالفة الذكر التي تقوم بها اتصالات المغرب، غير المطابقة لمقتضيات القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات المشار إليه أعلاه وللالتزامات الخاصة الملقاة على عاتقها بصفتها متعهدا يمارس نفوذا مؤثرا في سوق الجملة لولوج البنية التحتية المكونة للحلقة المحلية السلكية، كممارسات من شأنها أن تزيد من تعطيل التفعيل التشغيلي للتقسيم وعرقلة، بشكل جدي وفعلي، ولوج المتعهدين المنافسين لحلقتها المحلية النحاسية.

الفعل الثاني : يُنْسَب إلى اتصالات المغرب إخلالها بالتزاماتها التنظيمية عبر رفض نشر عروض التقسيم بالجملة بعد مراجعتها. طبقا لقرارات وطلبات الوكالة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6509 ·