٦٦٦٨٨ ٦٩٠٨٢ ٠٦ 2254 - حا
7301
الجريدة الرسمية
عدد 6509 - 15 محرم 1438 (17 أكتوبر 2016)
- عدم موثوقية قاعدة المعطيات الخاصة بعقد ربط المشتركين/ العقد الجديدة لربط المشتركين المرسلة إلى المتعهدين بتاريخ 30 ديسمبر 2015، حيث أن المعلومات المبلغة إلى علم الوكالة توضح أن التحاليل الأولية التي قام بها المتعهدون الأغيار مكنت من معاينة، على سبيل المثال، استعمال نفس الرمز (code) بالنسبة للعديد من عقد ربط المشتركين :
- عدم إدراج المعلومات بخصوص الخطوط غير المفعلة ضمن قاعدة المعطيات الموضوعة رهن إشارة المتعهدين الأغيار من طرف اتصالات المغرب.
وقد تم اعتبار هذه الإخلالات، التي تخرق مقتضيات القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات المشار إليه أعلاه وغير المطابقة للالتزامات الخاصة الملقاة على عاتق اتصالات المغرب بصفتها متعهدا يمارس نفوذا مؤثرا في سوق الجملة لولوج البنية التحتية المكونة للحلقة المحلية السلكية، على أنها تشكل ممارسات قابلة للإضرار بشكل جدي بسير المنافسة في هذا القطاع وأنها تساهم في تعزيز، بشكل مصطنع، وضعية الهيمنة لاتصالات المغرب في هذا القطاع.
من جهة أخرى، ونظر الحرمانها المتعهدين المنافسين من الاستفادة من نفس جودة المعلومات والمعطيات التي تستغلها وتستفيد منها مصالحها الداخلية في تسويق الخدمات الثابتة، تم اعتبار اتصالات المغرب كمخالف للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.97.1026 الصادر في 25 فبراير 1998 المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات.
إضافة إلى ذلك. وفي غياب تعريفة جزافية للولوج إلى المعلومات التي تهم أهلية الخطوط، فقد تم اعتبار أن الحفاظ على نمط الفوترة المعتمد على سعر المعلومة لكل خط مقسم على أنه من شأنه تحميل المتعهدين الأغيار مصاريف مفرطة وغير ملائمة، وهذا ما سيؤثر بشكل بَيِّنٍ على مستوى تنافسيتهم في سوق الهاتف الثابت.
الفعل الرابع : يُنْسَبُ إلى اتصالات المغرب خرقها للالتزامات التنظيمية الملقاة على عاتقها من خلال رفض و/أو تأخير تفعيل بعض الخدمات المتعلقة بالعرض بالجملة للسيل الرقمي من أجل تقسيم الخدمات المتعلقة بالعرض بالجملة للسيل الرقمي من أجل تقسيم حلقتها المحلية وحلقتها المحلية الفرعية.
أخذ المقرر علما باقتراحات اتصالات المغرب المتعلقة بتفعيل بعض الخدمات المرتبطة بالعرض بالجملة للسيل الرقمي من أجل تقسيم حلقتها المحلية وحلقتها المحلية الفرعية، والمتمثلة في الولوج إلى الخطوط المقسمة انطلاقا من العقد الجديدة لربط المشتركين .وتفعيل الحل المسمى (شبكتان محليتان افتراضيتان) أو « 2 VLAN» على مستوى معدات DSLAMIP وإدخال بروتوكول DHCP-82 على مستوى معدات DSLAM IP لاتصالات المغرب.
وفيما يخص التقسيم من نوع السيل الرقمي انطلاقا من العقد الجديدة لربط المشتركين. فقد بَيَّنَ المقرر الحدود والإكراهات التالية :
- أعلنت اتصالات المغرب أن تقديم خدمة التجميع على مستوى العقد الجديدة لربط المشتركين (Collecte NNRA) بواسطة شبكتين محليتين افتراضيتين «2 VLAN» لن يكون ممكنا إلا بعد القيام بملاءمة هندسة روابط التجميع وإنجاز اختبارات. إلا أن اتصالات المغرب لم تحدد طبيعة هذه الملاءمات ولم تصف الاختبارات المرتبطة بها التي يتوجب إنجازها ؛
- بخصوص التجميع بواسطة شبكة محلية افتراضية «1 VLAN». لم تحدد اتصالات المغرب العرض التقني المرتبط به :
قامت اتصالات المغرب، بشكل أحادي، بالزيادة في التعريفات المتعلقة بالسيل الرقمي التي سبق أن حددتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فيما قبل في إطار قرارها المؤرخ في 30 شتنبر 2015 سالف الذكر.
وفيما يخص إدخال بروتوكول DHCP-82 على مستوى معدات لاتصالات المغرب، أبرز المقرر أنه لا يمكن اعتر DAPA مقترحات هذه الأخيرة المتعلقة بهذا الإدخال كعرض وذلك للأسباب التالية:
- تصف اتصالات المغرب، من تلقاء نفسها، هذا المقترح كشرط مسبق لتفعيل الخدمات المرتبطة به
- تشترط اتصالات المغرب، لأجل تفعيل هذا العرض، تحمل المتعهدين الأغيار لتكلفة إدخال البروتوكول DHCP-82 على مستوى معدات DSLAM IP لاتصالات المغرب والمقدر، بدون الإدلاء بأي تبريرات، بعشرين (20) مليون درهم :
- يستلزم الحل المعني، بحسب اتصالات المغرب، أجلا قدره ثمانية (8) أشهر من أجل تفعيله، في حين أن المادة الرابعة من قرار المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رقم 03.15 سالف الذكر ينص على تفعيل هذا البروتوكول في أجل أقصاه 30 نوفمبر 2015.
وأخيرا، وبالنسبة لإدراج تدبير جودة الخدمة لمعدات DSLAM IP، يعتبر المقرر أن مقترح اتصالات المغرب لا يمكن اعتباره عرضا لأجل تفعيل هذه الخدمة.
فإضافة إلى التكلفة المرتبطة به، غير المبررة من قبل اتصالات المغرب، فقد تم اشتراط مطلبين اثنين لأجل تطبيق هذا المقترح :
- أجل للتفعيل محدد في عشرين (20) شهرا :
- آجال إضافية للقيام بالاختبارات.