7306
الجريدة الرسمية
6. إن النقطة الثالثة من هذا الفعل المنسوب لاتصالات المغرب والمتعلق بكون هذه الأخيرة «لم تعط تفاصيل، في عرض التقسيم الافتراضي الخاص بها، بخصوص الشروط التقنية والتعريفية للولوج إلى المعلومات المتعلقة بالتقسيم» غير مفهومة بتاتا. إذا ما اعتبرنا أن الأمر يتعلق بمعلومات نمطية حول الموزعات والعقد الجديدة لربط المشتركين وخصائص الخطوط، فإن جميع شروط الولوج موضحة، جيدا، في العروض التقنية والتعريفية للتقسيم المادي لاتصالات المغرب. إن استعمال هذه المعلومات من طرف المتعهدين هي عملية شفافة وصالحة لكل أنواع التقسيم.
7. وأخيرا، فإن اتصالات المغرب، أخذة بعين الاعتبار هذه المتطلبات التي، غالبا، ما تكون غير واقعية والصعوبات التي تعترضها والناتجة عن عدم إلمام الوكالة بواقع الحال أو عن افتقاد هذه الأخيرة للواقعية وقيامها باستنساخ جميع طلبات المتعهدين بطريقة تعسفية في قراراتها التنظيمية، تتساءل حول حقيقة هذا «الإخلال» المنسوب لها. هل الأمر يتعلق بطلب تأجيل طفيف بالنسبة لموضوع جد معقد؟ هل من الطبيعي أن تصر الوكالة في تقريرها على هذه الإخلالات المفترضة، بالرغم من ردود اتصالات المغرب؟ وقد أوضحت اتصالات المغرب أنها أرسلت، إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، العروض التقنية والتعريفية للسيل الرقمي وللتقسيم الافتراضي، محينة تتضمن تقسيم الخطوط غير المفعلة، بواسطة رسالتها المؤرخة في 8 فبراير 2016، علما أن هاتين النقطتين لم تكونا موضوع الإعذار المؤرخ في 3 ديسمبر 2015، الذي اعتبرته الوكالة كأساس للشروع في تفعيل الإجراءات المتعلقة بالعقوبات في مواجهة اتصالات المغرب.
وكخلاصة لهذا الجزء، فإن اتصالات المغرب تؤكد أن جميع النقاط الواردة في هذا الفعل هي قابلة للدحض ولا تنبني على أي أساس. كما تضيف أنه من غير المعقول، بالنسبة للوكالة، أن تعتبر، عمدا، اتصالات المغرب كالفاعل الذي يهدد عملية التقسيم، التي شرع فيها المتعهدون. من جهة، فإن اتصالات المغرب تعتبر أن الإخلالات المفترضة المنسوبة إليها هي خيالية. ومن جهة أخرى، فإن سير عملية التقسيم تتوقف أساسا، على أ) المتعهدين أنفسهم ولاهتمامهم الحقيقي بتطوير خدمة ADSL والصبيب العالي بالمغرب، وب) التدابير التي تتخذها الوكالة في قراراتها التي هي، بالنسبة لاتصالات المغرب، غير معقولة وغير متناسقة وغير عادلة وغير ملائمة للحاجيات ولواقع الحال.
عدد 6509 - 15 محرم 1438 (17 أكتوبر 2016) وتُذَكِّر اتصالات المغرب بأنها قد قامت، بصدق، بتفعيل جميع الطلبات، بمجرد ما تبين أنها قابلة للتنفيذ من الناحية التقنية وفق آجال معقولة. كما تضيف بأنه من الممكن أن يكون هناك تأخير خفيف مقارنة مع الروزنامة المحددة بالنسبة لبعض الطلبات، المعقدة من الناحية التقنية، والتي تقوم اتصالات المغرب، بشأنها، بتبليغ الوكالة بالصعوبات التي تعيقها، لكن هذا الأمر لا يؤثر بتاتا على سير مجموع عملية التقسيم وعلى مبادئها الأساسية المفعلة من قبل هذا المتعهد. ويكفي، بكل بساطة، بحسبها دائما، أن يكون هناك اهتمام حقيقي من لدن المتعهدين وحسن نيتهم، وأن يشتغلوا في إطار بناء، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع.
الفعل الثالث : تعتبر اتصالات المغرب أن العناصر المبينة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في إطار هذا الفعل تشكل استمرارية للمنهجية غير المعقولة التي من خلالها تقوم الوكالة بتدبير المسائل التي يطلبها منها المتعهدون.
بالنسبة لاتصالات المغرب، يوجد هناك العديد من العيوب التي تؤثر على تقرير الوكالة وتدفعها إلى القول بأن الإخلالات المنسوبة إليها هي غير مبنية على أساس وتؤكد أن المقاربة المعتمدة من قبل الوكالة تفتقد للموضوعية في معالجة المواضيع، بدون استشارة المتعهد المعني بالأمر، فضلا عن التحقق من ادعاءات الأطراف.
بحسب اتصالات المغرب. هناك نقطتان أساسيتان تجعلانها تتساءل بخصوص حيادية تقرير الوكالة :
1. يؤكد المقرر أنه قام بالفعل بالاطلاع على مراسلات المتعهدين، ادون أن يحرص على استشارة اتصالات المغرب لطلب معلومات أو توضيح مواقفها أو الأمر، عند الاقتضاء، بتحقيقات ميدانية، في إطار صلاحيات الوكالة.
2. أخذ المقرر بعين الاعتبار، بشكل يدعو للاستغراب. الاجتماعات «الثلاثية»، التي لا تعدو أن تكون سوى اجتماعات ثنائية عادية بين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وكل واحد من المتعهدين المنافسين. وهكذا، فإنه لم تتم دعوة اتصالات المغرب، التي «تُجَرِمُها الوكالة»، لإعطاء روايتها للوقائع. والأسوأ من ذلك، فإن المقرر يحيل إلى اجتماع لم تحضره اتصالات المغرب، في حين أن محضر الاجتماع الذي حضرته هذه الأخيرة يتضمن، بوضوح، مواقفها بخصوص مختلف الطلبات وتضيف اتصالات المغرب بأنه يظهر لها أنها معاقبة، فقط، لأنها لم ترغب في حضور (انظر البريد الإلكتروني بتاريخ 23 نوفمبر 2015) اجتماعات عملية بحتة والتي من المفروض أن تُعْقَدَ بين المتعهدين لأجل استخلاص نتائج تطبيقية وهندسية.