الجريدة الرسمية
عدد 6509 - 15 محرم 1438 (17 أكتوبر 2016)
• كما أشارت إليه الوكالة بنفسها، فإن المادة الثانية من المرسوم رقم 2.97.1026 الصادر بتاريخ 25 فبراير 1998 المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات يعاقب «رفض وضع المعلومات التقنية ..... .. لتقديم الخدمات رهن تصرف المتعهدين الآخرين المرخص لهم في الوقت المناسب». غير أنه لا يمكن ربط أي نقطة من النقاط التي أشارت إليها الوكالة في الفعل الثالث بهذه المادة. وقد أوضحت اتصالات المغرب جيدا أن جميع المعلومات الضرورية قد تم وضعها رهن إشارة المتعهدين، بما في ذلك تلك التي يمكن اعتبارها كخيارات. كما أن الوقائع تنصف اتصالات المغرب، ذلك أنها لازالت تعالج طلبات المتعهدين بدون أي إكراهات أو عراقيل سواء في إطار تقسيم الولوج أو فيما يخص الشروط المسبقة للتموقع المشترك و/أو روابط التجميع. ولهذا، فإن أي تلميع للوكالة بأن «ممارسات اتصالات المغرب بإمكانها الإضرار بممارسة منافسة مشروعة» هو ادعاء من شأنه، فقط، تبرير كل فشل محتمل في جعل هذه الرافعة وسيلة لتعزيز السوق الوطنية لخدمة ADSL.
الفعل الرابع : من الناحية الشكلية، تبين اتصالات المغرب ما تسميه تناقضا للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في تقريرها: تؤاخذ الوكالة على اتصالات المغرب عدم توفير عرض السيل الرقمي طبقا للقرار المتعلق به، في حين أن مجموع النقاط المثارة في الفعل الرابع تهم محتوى هذا العرض، علما بأنه لم يكن هناك أي رد للوكالة على اتصالات المغرب بخصوص هذا الموضوع قبل الشروع في تفعيل الإجراءات المتعلقة بالعقوبات.
بالفعل، وعلى إثر جواب اتصالات المغرب المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 (رسالة رقم 581/15/DIRG/DR)، أرسلت هذه الأخيرة عروضها المتعلقة بالسيل الرقمي والتقسيم الافتراضي (رسالة بتاريخ 8 فبراير 2016). في العرض المتعلق بتقسيم السيل الرقمي، اتخذت اتصالات المغرب، فعلا، بعين الاعتبار الخطوط غير المفعلة ومفهوم تدبير السيل انطلاقا من العقد الجديدة لربط المشتركين، كما تم توضيحه في القرار المؤرخ في 30 سبتمبر 2015. وتعتبر اتصالات المغرب أنها تجد نفسها تقدم إجابات بخصوص كيفيات هذا العرض، التي تعتبرها الوكالة كأفعال منسوبة إليها ومعاقب عليها. في حين أن أنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع معها قبل إرسال الوكالة لتقرير الأفعال المنسوبة إليها. وبالتالي، فإنها تستخلص أن هذا الفعل لا أساس له في الواقع.
7309 وتشدد اتصالات المغرب أنها لم تتوقف أبدا، في مختلف مراسلاتها المشار إليها أعلاه والمعززة بالحجج والتبريرات، عن الشرح والدفع بكون الخدمات المطلوبة غير متاحة لزبنائها، وثانيا غير قابلة للتنفيذ على مستوى شبكتها ذات الهندسة الحالية المرتكزة على معدات بحسب اتصالات المغرب، كان منة لاعلا (SELIA A على المقرر الإحالة على جميع مراسلاتها بخصوص هذا الموضوع. ولاسيما الاجتماع المنعقد بتاريخ 14 يوليو 2015 الخاص بعرض السيل الرقمي، والذي تم تبادل المحضر الخاص به بينها وبين الوكالة عبر رسالة إلكترونية بتاريخي 27 و 28 يوليو 2015. وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى هذه النقطة ومناقشتها بشكل بناء. وهكذا، فإن جميع العناصر (طلبات غير قابلة للتنفيذ، التوجه هو ترحيل الزبناء نحو تجهيزات أخرى من الجيل الجديد، طلب رؤية شاملة بخصوص الجدول الزمني للترحيل، وخاصة الدراسة التي ستهم إمكانية إنشاء شبكتين محليتين افتراضيتين (VLAN 2) في حالة السيل الرقمي انطلاقا من العقد الجديدة لربط المشتركين، ...) مدونة في محضر الاجتماع هذا.
وتذكر اتصالات المغرب بأن طلبات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تتمثل في إتاحة للمتعهدين الأغيار :
1) تدبير السيل عبر معدات DSLAM، على غرار ما تم اقتراحه في إطار العقد الجديدة لربط المشتركين :
2) وظيفة DHCP (الاختيار رقم 82) على مستوى معدات DSLAM. كما تذكر اتصالات المغرب، كذلك، بالأحداث الرئيسية المتعلقة بهذه التدابير المفروضة من طرف الوكالة وكذا التعليقات التي تثيرها، مع العلم أن أساس النقاش حول هاتين النقطتين كان هو محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 14 يوليو 2015:
• خلال تبادل المراسلات ما بين اتصالات المغرب والوكالة، قبل القرار المتخذ بتاريخ 30 سبتمبر 2015 حول هذا الموضوع، لم تقم الوكالة أبدا بإثارة هذه النقطة، حيث كانت المبادلات تتقدم بشكل مهيكل وإيجابي بخصوص التعريفات، مع الوضع في الاعتبار أن الأطراف قد قدرت أن الشروط التقنية للعرض لا تطرح أي مشكل يمكن أن يؤثر سلبا على التعريفات. وقد أكدت اتصالات المغرب أنه، إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنه لم يكن بإمكان الطرفين إتمام المباحثات التعريفية، ذلك أن الموضوعين مرتبطين معا بشكل وثيق. ولا أدل على تقدم الاتفاقات ما بين الوكالة واتصالات المغرب، بحسب هذه الأخيرة، حول موضوع العرض التقني والتعريفي للسيل الرقمي من رسالة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التي تسرد النقاط الواجب تحديثها على مستوى العروض قبل نشرها (المراسلة المؤرخة في 04 أغسطس 2015 وخاصة المراسلات عبر البريد الإلكتروني لشهر أكتوبر 2015 بين الوكالة واتصالات المغرب).