BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6509 بتاريخ 17 أكتوبر 2016، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6509 ·

الجريدة الرسمية

7238

المادة 14

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، وذلك ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء المقتضيات المتعلقة بتحديد نسبة الفوائد وتصفيتها المشار إليها في المادة 7 من هذا المرسوم، التي يسري مفعولها ابتداء من تاريخ دخول المرسوم رقم 2.14.289 المتعلق بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، حيز التنفيذ.

وحرر بالرباط في 19 من ذي الحجة 1437 (21 سبتمبر 2016).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير العدل والحريات،

الإمضاء : المصطفى الرميد.

وزبر الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 956.16 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1437 (4 أبريل 2016) يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء الحمى المتموجة (الإجهاض المعدي) عند الأغنام والماعز.

وزير الفلاحة والصيد البحري،

بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، ولا سيما الفصول 3، و5، و6 و7 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، ولا سيما المادة 2 منه :

وبعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والمالية،

عدد 6509 - 15 محرم 1438 (17 أكتوبر 2016) قرر ما يلي :

الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى

يجب أن يُودَع، فورا، التصريح بداء الحمى المتموجة (الإجهاض المعدي) (Brucella melitensis) عند الأغنام والماعز والذي يُنجزه، طبقا لمقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.292، الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل المذكور وكذا البياطرة المفتشون بالمجازر والمختبرات. عند معاينة علامات الحمى المتموجة (الإجهاض المعدي) على قصبة الحيوان، بما في ذلك خلال تشريح أو تشخيص تجريبي، لدى المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد الحيوان المصاب أو المشكوك في إصابته بداء الحمى المتموجة (الإجهاض المعدي) عند الأغنام والماعز.

يجب أن يبين هذا التصريح هوية مالك الأغنام أو الماعز أو الشخص المكلف بها وأن يتضمن البيانات التي تمكن من التعرف على هذه الحيوانات ووحدة التربية المعنية. ويجب أن يُعد وفق النموذج المُسَلم لهذا الغرض من قبل بياطرة المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية السالفة الذكر.

المادة 2

تشمل التدابير التكميلية والخاصة المشار إليها في الفضل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.75.292. بالنسبة للحمى المتموجة (الإجهاض المعدي) عند الأغنام والماعز، ما يلي :

1 - الكشف عن الداء :

2 - تأهيل وحدات تربية الأغنام أو الماعز أو المختلطة الذي تحدده الحالة الصحية للقطيع بالنسبة لداء الحمى المتموجة (الإجهاض المعدي) عند الأغنام والماعز :

3- التدابير الخاصة بالشرطة الصحية :

4 - تدابير التلقيح الوقائية.

يجب على مالكي وحدات التربية أو مسيريها، أثناء تطبيق التدابير المشار إليها أعلاه، أن يتخذوا، تحت مسؤوليتهم، كل الإجراءات الضرورية التي تمكن من المساعدة على إنجاز التدابير المذكورة، ولا سيما ضمان تثبيت حيواناتهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6509 ·