7311
الجريدة الرسمية
عدد 6509 - 15 محرم 1438 (17 أكتوبر 2016)
عرض السيل الرقمي، التي تكون، بصفة عامة، متبوعة باختبارات يتم إنجازها باتفاق بين المتعهدين. وبالتالي، فإن اتصالات المغرب لم تفعل سوى إعادة التأكيد على نقطة بديهية. وتضيف بأنه في حالة ما إذا تجاهلت الوكالة هذه النقطة، فإن المتعهدين المنافسين سيستمرون في الاستفادة من عرض السيل الرقمي وفق نفس التشكيل الخاص بالصبيب المستعمل خلال العرض بالجملة لمزودي الولوج للأنترنت. وبحكم أن اتصالات المغرب لم تمارس أي ضغط أو إكراه، فإنه يتعين أن تكون الملاءمة المطلوبة سارية المفعول بمجرد المصادقة على عرض السيل الرقمي، في صيغته الأولى (قبل إدراج التجميع انطلاقا من العقد الجديدة لربط المشتركين). بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على الوكالة أن توافق على هذه الملاءمة بما أنها من المفترض أن تكون الضامن لتنفيذ التدايير المصادق عليها في مختلف العروض.
• بخصوص العرض التقني ذي شبكة محلية افتراضية واحدة
: (VLAN 1)
بالنسبة لاتصالات المغرب، فإن إدخال مفاهيم «الشبكة المحلية الافتراضية - VLAN « يحتم، حتما، تدبير السيل وفق الأولويات، مثلما هو الحال بالنسبة للعرض ذا (2 VLAN) المشار إليه أعلاه. غير أنه في حالة شبكة محلية افتراضية واحدة (1 VLAN)، فإن الأمر يتعلق بسيل وحيد. وبالتالي، فإن هذا الطلب غير ذي جدوى وليس له أي دلالة ملموسة. وأخيرا، فإن اتصالات المغرب تذكر بأن المتعهدين المنافسين يستفيدون من عرض تجميع السيل الرقمي الكامل ذا شبكة محلية افتراضية واحدة (1 VLAN) انطلاقا من العقد الجديدة لربط المشتركين منذ شهر يناير 2016.
بخصوص الزيادة في تعريفات السيل الرقمي بشكل أحادي. تتساءل اتصالات المغرب، حقيقة، عن مدى صدقية هذا الادعاء، وما إذا كانت الوكالة تفكر، حقيقة، في أن اتصالات المغرب ستستعمل تعريفات غير مصادق عليها.
وتضيف بأن الوكالة ما فتئت تطلب من اتصالات المغرب إرسال العرض التقني والتعريفي للسيل الرقمي المعدل إليها، مع إدراج الخطوط غير المفعلة وتجميع السيل الرقمي وتدبير السيل بالنسبة للزبناء المرتبطين بالعقد الجديدة لربط المشتركين.
كذلك، لم تقم اتصالات المغرب سوى بتنفيذ مطالب الوكالة المتعلقة بإرسال عرض تقني وتعريفي. كان من المفروض أن تتم المصادقة عليه من قبل هذه الأخيرة وفق المسطرة الاعتيادية. وعوض البحث عن إخلال ما، الذي لا يعتبر كذلك، كان من المفروض على الوكالة أن ترسل إلى اتصالات المغرب ملاحظاتها، بعد التوصل بتعليقات المتعهدين، كما تفعل ذلك اعتياديا.
بحسب اتصالات المغرب، فإن الوكالة، بتصرفها هذا، تجسد مواقفها غير المفهومة تجاه اتصالات المغرب وتعنتها في اعتبار كل فعل صادر عن اتصالات المغرب كإخلال بالتزاماتها.
فيما يخص الجزء الثاني من الفعل الرابع والذي من خلاله تؤاخذ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على اتصالات المغرب على كون جوابها المؤرخ في 31 ديسمبر 2015، سواء فيما يتعلق بإدراج وظيفة الخيار 82 أو بتفعيل إمكانية تدبير سيل الزبناء المرتبطي EP بمعدات DSLAM، لا يمكن اعتباره في حكم عرض، فإن اتصالات المغرب تعيد التأكيد على حججها بخصوص عدم قابلية التنفيذ من الناحية التقنية واستحالة توفير هاتين الخدمتين بالنسبة لها، بالنظر إلى الحالة الراهنة لشبكتها المتعلقة بمعدات DSLAM. وتوضح اتصالات المغرب بانه لم يسبق لها أن أخفت هذه الحالة، سواء في اجتماعاتها مع الوكالة (انظر محضر الاجتماع الخاص بالسيل الرقمي المنعقد بتاريخ 14 يوليو 2015) أو في مراسلاتها الكتابية أو الإلكترونية ولاسيما المراسلات التي تمت خلال الفترة ما بين 19 و 21 أكتوبر 2015، والتي هي مهمة. وتؤكد اتصالات المغرب، بوضوح، أن ما يمكن أن تعتزم فعله، عقب إلحاح الوكالة، هو دراسة قابلية التنفيذ التقنية وتحديد التحديثات الضرورية وكذا التكاليف المرتبطة بها. وتبقى الحرية الكاملة للمتعهدين المعنيين بالأمر لدراسة إمكانية الاستفادة منها من عدمها، مقابل تحمل التكاليف المرتبطة بها. ويتضمن جواب اتصالات المغرب المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 بالضبط ما تم الاتفاق بشأنه.
وتعتبر اتصالات المغرب بأنها أظهرت حسن نيتها وصدقها لأجل تحديث معداتها وتجهيزاتها وتوفير الخدمتين المطلوبتين من طرف الوكالة، والتي من المستحيل تنفيذهما بالنظر إلى الحالة الراهنة DSLAM المعدات
وتؤكد اتصالات المغرب بأن التدبيرين المعنيين لا يشكلان حاجة حقيقية للمتعهدين، مع العلم أن المتعهد الوحيد المهتم بعرض السيل الرقمي يستفيد من هذا العرض، حتى قبل المصادقة عليه، وفق نفس الشروط المعروضة من طرف اتصالات المغرب على زبنائها. وبالتالي، تعتقد اتصالات المغرب بأن الوكالة عندما توضح أن هذا الأمر يمكن أن يشكل عقبة في طريق التقسيم واستقطاب الزبناء، فإن ذلك لا أساس له ويبتعد كثيرا عن الحقيقة، وذلك بمجرد أن الخدمات التي تقدمها اتصالات المغرب للمتعهدين من خلال العروض بالجملة، تكون خدمات شفافة وبدون تمييز مقارنة مع عروضها بالتقسيط.