الجريدة الرسمية
7314
فيما يتعلق بالتموقع المشترك، تعتبر اتصالات المغرب بأن الأمر يتعلق، مرة أخرى. باستهدافها دون سبب، بالرغم من المجهودات التي تبذلها في أفق تلبية حاجيات المتعهدين المنافسين، مع العلم أن الطلبيات تُرْسَلُ إليها دون احترام المساطر المصادق عليها في العروض التقنية والتعريفية، ولاسيما إرسال تقديرات الطلبيات. وتضيف إتصالات المغرب بأنها وافقت على معالجة هذه الطلبيات وفق مبدأ «أفضل المجهود - Best effort» وبالاتفاق مع أحد المتعهدين المنافسين الذي تقدم بطلبية في هذا الشأن مؤخرا. نفس الأمر يتعلق بطلبيات المتعهد المنافس الثاني، منذ بدء العمل بالتقسيم (انظر الجواب المفصل لاتصالات المغرب في رسالتها المرقمة تحت عدد بتاريخ 17 مارس 2014 الموجهة إلى اليا DA S الوطنية لتقنين المواصلات). ومؤخرا، حاول أحد المتعهدين المنافسين الامتثال للكيفيات المتفق بشأنها بخصوص إرسال تقديراته. زيادة على ذلك، فإن بعض الطلبيات تهم طلبات توسيع المواقع المشتركة قبل حتى الشروع في استغلال السعات الموضوعة رهن إشارته من طرف اتصالات المغرب في المواقع المعنية. ولم تتوقف اتصالات المغرب عن . التأكيد بأنه يجب، أيضا، على المتعهدين المنافسين أن يسهروا على استغلال الفضاءات والمواقع (أيضا كابلات التحويل) بشكل أمثل عبر طلبات معقولة ومبررة، حيث أنها ستعمل اللازم، من جهتها، قصد تلبية حاجيات المتعهدين بدون أدنى ضرر لخدماتهم. ولهذا، وبالنظر إلى ما سبق، تعاين اتصالات المغرب بأن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لا تبدي أي اهتمام لاحترام هذه الإجراءات والمسطرة والتي هي مفصلة في مختلف العروض التقنية والتعريفية وصيغها المختلفة من سنة إلى أخرى التي صادقت عليها، بذاتها.
وتبين اتصالات المغرب أن الوكالة عندما تؤكد أن الأجال المقترحة من لدن الأولى لا تحترم الآجال القانونية، من جهة، فإن تحليلها يظل سطحيا، ومن جهة أخرى، فإنها (أي الوكالة) لا تأخذ بعين الاعتبار الممارسات الحقيقية بين الأطراف. وتذكر اتصالات المغرب بالمبادئ الأساسية للمسطرة المتعلقة بطلبية للتموقع المشترك: 1) يحدد أجل دراسة الطلبية في ثلاثين يوما، 2) عندما يتعلق الأمر بقاعة مشتركة، فإن وضع رهن الإشارة يكون داخل أجل شهرين اثنين (02) وثلاثة (3) أشهر عندما يتعلق الأمر بقاعة معدة خصيصا لذلك و 3) يأخذ تسليم الكابلات بعين الاعتبار حجم الطلبية ويمكن أن يتم على عدة مرات، إذا كان هذا الحجم كبيرا، المهم هو تسليم سعة دنيا لتمكين المتعهد من البدء في استغلال الموقع.
عدد 6509 - 15 محرم 1438 (17 أكتوبر 2016) وأخيرا، وفي جميع عروضها المصادق عليها من قبل الوكالة من سنة إلى أخرى، فقد تمت الإشارة، في العديد من الأجزاء التي تصف الإجراءات والمسطرة، إلى أن دراسة الجدوى تعتبر ضرورية، ذلك أن احتلال الفضاءات هي عملية تطورية وغير جامدة. كما أن عملية وضع رهن الإشارة تتم وفق توفر الفضاء أثناء تقديم الطلبية وفي حدود سعات الإيواء للتجهيزات التقنية. كذلك، وفي حالة عدم توفر الخدمة للحظة ما، فإن اتصالات المغرب تتعهد بإعطاء رؤية واضحة. وللتدليل على هذه الأقاويل، تحيل اتصالات المغرب على مختلف البنود المضمنة للعروض التقنية والتعريفية المرتبطة بخدمة التموقع المشترك، التي تذكر بها بعده :
الباب 6.1.1 «... ويتمثل هذا العرض في وضع رهن الإشارة للفضاءات في محلات اتصالات المغرب، في حدود سعات الإيواء المتوفرة ...» :
الباب 6.1.1 « ... تأخذ دراسة الجدوى بعين الاعتبار الفضاءات المتوفرة أثناء تقديم الطلبية وللحاجيات المتوقعة الخاصة باتصالات المغرب على المديين القصير والمتوسط ...» :
الباب 6.2.3 «... تحترم اتصالات المغرب أجل الجواب المحدد في ثلاثين (30) يوما، ماعدا حالات إكراهات والقوة القاهرة مع مراعاة إيداع الطلبات طبقا للمسطرة المفصلة في هذا العرض وفي اتفاقية التموقع المشترك ...» ؛
الباب 6.2.3 «... إذا لم يكن ممكنا تلبية طلب التموقع المشترك. تتعهد اتصالات المغرب، في حدود الممكن، بإعطاء رؤية واضحة حول الأجال الضرورية لإعداد ووضع جل أو جزء من الفضاء المطلوب ...)».
وبناء على ما سبق، تقدر اتصالات المغرب بأن ردودها حول النقاط الواردة في تقرير الوكالة تحترم الكيفيات المبينة بعده:
• حول عدم احترام الآجال المفترض من طرف الوكالة :
بحسب اتصالات المغرب. ومع الأخذ بعين الاعتبار جميع العناصر المحددة والمتعلقة بعملية معالجة طلبيات التموقع المشترك وبكيفيات العروض التقنية والتعريفية التي يذكر بها هذا المتعهد وكذا الآجال القانونية لوضع مواقعها رهن الإشارة، فإن ردود اتصالات تحترم، في وقت واحد، مفهوم الرؤية الواضحة ووضع رهن الإشارة (وليس دراسة الجدوى). وتذكر اتصالات المغرب بأن الأجل القانوني المتعلق بدراسة الجدوى (المحدد في شهر واحد)، إضافة إلى أجل وضع رهن الإشارة (المحدد في ثلاثة (3) أشهر) وكذا الآجال المتعلقة بالموافقة على بيان الأثمان، تحتم، قطعا، أجلا يفوق أربعة (4) شهور. في حين أن الأجل القصوي المضمن في جواب اتصالات المغرب هو أربعة (4) أشهر، علما أنه تم وضع العديد من المواقع رهن الإشارة قبل هذا