BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6510 بتاريخ 20 أكتوبر 2016، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6510 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6510 - 18 محرم 1438 (20 أكتوبر 2016)

مرسوم رقم 2.16.750 صادر في 26 من ذي الحجة 1437 (28 سبتمبر 2016) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية التابعة لغابة تمنار الجنوبية وضمها إلى أملاك الدولة قصد تسوية الوضعية القانونية لمقرقيادة إدا اوتغومة بإقليم الصويرة.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد كيفية تأليف اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها :

وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر :

وعلى طلب وزير الداخلية بتاريخ 12 ديسمبر 2013 ؛

وبعد موافقة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر : وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر 2014 بمقر الكتابة العامة بعمالة الصويرة :

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2014 بمقر الكتابة العامة بعمالة الصويرة ؛

وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ؛

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطعة الأرضية البالغة مساحتها 12 آر و67 سنتيار التابعة لغابة تمنار الجنوبية المصادق عليها بمقتضى القرار الوزيري بتاريخ 19 نوفمبر 1938، والواقعة بالجماعة القروية سيدي احماد اومبارك بإقليم الصويرة، قصد تسوية الوضعية القانونية لمقر قيادة إدا اوتغومة.

7347 وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، في المخطط ذي المقياس 1/500 الملحق بأصل هذا المرسوم.

المادة الثانية

تضم القطع الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى أملاك الدولة.

المادة الثالثة

تحدد القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل في مبلغ 15 درهم للمتر المربع بثمن أجمالي قدره 19.005,00 درهم.

المادة الرابعة

تدفع القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.

المادة الخامسة

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1437 (28 سبتمبر 2016).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الافتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6510 ·