7336
الجريدة الرسمية
المادة 20
تحدث هياكل التعليم والبحث بالمعهد ويحدد تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
المادة 21
يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت وموظفين إداريين وتقنيين.
الباب الرابع
مقتضيات مختلفة
المادة 22
يساهم الطلبة في تكاليف الإيواء والتغذية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتنمية الاجتماعية والمالية.
المادة 23
يمكن أن يقبل بالمعهد الطلبة المترشحون الأجانب، المقترحون من طرف حكومات بلدانهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية، طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المترشحين المغاربة.
يجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الأجانب 10 % من مجموع الطلبة المسجلين بالمعهد.
المادة 24
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات المرسوم رقم 2.84.30 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985) بإحداث وتنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي.
غير أن الطلبة المسجلين بانتظام قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.84.30.
عدد 6510 - 18 محرم 1438 (20 أكتوبر 2016) المادة 25 يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 19 من ذي الحجة 1437 (21 سبتمبر 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزيرة التضامن والمرأة والأسرة
والتنمية الاجتماعية ،
الإمضاء : بسيمة الحقاوي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وتكوين الأطر،
الإمضاء : لحسن الداودي.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة العمومية
وتحديث الإدارة ،
الإمضاء : محمد مبديع.
مرسوم رقم 2.16.507 صادر في 4 محرم 1438 (6 أكتوبر 2016) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة (المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث).
رئيس الحكومة ،
بناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، ولا سيما المادة 21 منه :