7426
الجريدة الرسمية
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد خاليد الشرقاوي، المهندس الرئيس، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وصرف اعتمادات الالتزام المفتوحة برسم الميزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك وكذا ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لنفس الوزارة وكذا الحسابات الخصوصية للخزينة الحاملة أرقام 3.1.0.0.1.17.001 و 3.1.0.0.1.17.003 و 3.1.00.1.00.006 فيما يخص الموارد و3.2.0.0.1.17.001 و 3.2.0.0.1.17.003 و 3.2.00.1.00.006 فيما يخص النفقات.
كما يفوض إليه الإمضاء أو التأشير على الميزانيات المتعلقة بمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المذكورة وكذا الحسابات الخصوصية للخزينة السالف ذكرها.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد خاليد الشرقاوي الممنوح المصادقة على جميع أشكال الصفقات المبرمة من طرف مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك وفسخها وكذا الكشوفات الحسابية النهائية المتعلقة بها كما يفوض إليه إمضاء الإعذارات وكذا قرارات تعيين أعضاء لجن فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقات المذكورة إضافة إلى اتخاذ المقررات الممنوح بموجبها تعويضات لتسوية المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون المدرجة بالميزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك وميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المشار إليها أعلاه وذلك في حدود مبلغ 500.000 درهم.
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد خاليد الشرقاوي الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك على جميع الوثائق والتصرفات الإدارية المتعلقة بالمصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بما في ذلك إدارة شؤون الموظفين وإعداد مشاريع النصوص وبحث القضايا القانونية والمنازعات المرتبطة بمجالات نشاط الوزارة وكذا إمضاء الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين للقيام بمأموريات داخل المملكة أو خارجها ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الرابعة
ينسخ القرار رقم 3756.13 الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 ذي القعدة 1437 (8 أغسطس 2016).
الإمضاء : عزيز رباح.
عدد 6511 - 22 محرم 1438 (24 أكتوبر 2016) قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2603.16
صادر في 20 من ذي القعدة 1437 (24 أغسطس 2016) بتفويض المصادقة على الصفقات.
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية
وعلى المرسوم رقم 2.13.827 الصادر في 7محرم 11)1435 نوفمبر2013) المتعلق باختصاصات وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيدة زينب بنموسى، مديرة التجهيزات العامة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، المصادقة على الصفقات وفسخها بما في ذلك التأشير على قرارات الإنذار المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في إطار الاعتمادات المفوضة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك من ميزانية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ومن الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق النهوض بتشغيل الشباب» إذا كان مبلغ الصفقات لا يفوق 30.000.000,00 درهم.
المادة الثانية
إذا تغيبت السيدة زينب بنموسى أو عاقها عائق ناب عنها السيد ياسر السوسي، رئيس قسم الدراسات بمديرية التجهيزات العامة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1437 (24 أغسطس 2016).
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.