7430
الجريدة الرسمية
«- ............. aFFAARFER ... : « - .. .... :
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2840.16 صادر في 28 من ذي القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016) بتغيير القرار رقم 148.14 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء.
وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القرار رقم 148.14 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء كما وقع تغييره؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 148.14 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) :
«المادة الأولى .- يفوض إلى الأشخاص المبينة أسماؤهم بعده الإمضاء «نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، كل حسب اختصاصه الترابي، على «الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للخزينة العامة للمملكة للقيام «بمأموريات داخل تراب المملكة وكذا على الوثائق المتعلقة بالترخيص «لهم باستعمال سياراتهم الخاصة للتنقل لحاجيات المصلحة خارج «المكان المعينين للعمل فيه :
عدد 6511 - 22 محرم 1438 (24 أكتوبر 2016) المفوض إليهم الاختصاص الترابي عبد الحكيم الرشيدي، النقني من الدرجة الثانية جهة مراكش - أسفي
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2841.16 صادر في 28 من ذي القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016) بتغيير القرار رقم 149.14 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء.
وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القرار رقم 149.14 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 149.14 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) :
«المادة الأولى .- يفوض إلى الأشخاص المبينة أسماؤهم بعده الإمضاء «أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، كل حسب اختصاصه «الترابي، على الوثائق والتصرفات الإدارية التالية المتعلقة بتدبير «شؤون الموظفين: