الجريدة الرسمية
عدد 6511 - 22 محرم 1438 (24 أكتوبر 2016)
قرار الوزير الاقتصاد والمالية رقم 2740.16 صادر في 14 من ذي الحجة 1437 (16 سبتمبر 2016) بتغيير القراررقم 3109.13 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء.
وزير الاقتصاد والمالية ،
بعد الاطلاع على القرار رقم 3109.13 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء كما وقع تغييره وتتميمه :
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 3109.13 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) :
«المادة الأولى. - يفوض إلى الأشخاص التالية أسماؤهم الإمضاء «أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة «بالمهام المنوطة بهم بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ما عدا «المراسيم والقرارات التنظيمية:
« - السيد الحسن حلو، مدير التبسيط والمعلوميات :
« - السيد عبد اللطيف العمراني، مدير الوقاية والمنازعات :
« -
«- السيد شفيق الصلوح، مدير الدراسات والتعاون الدولي :
« -
« - .. :
(الباقي لا تغييرفيه.)
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1437 (16 سبتمبر 2016).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
435 7 قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2745.16 صادر في
17 من ذي الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولا سيما المادتين 126 و 139 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص المشار إلى مهامهم في الجدول التالي، حسب معيار مبلغ الدين الجمركي وطبيعته، السلطة قصد اتخاذ قرارات قبول إلغاء الديون العمومية طبقا أحكام مدونة تحصيل الديون العمومية بناء على اقتراح المحاسب المكلف بالتحصيل سواء فيما يتعلق بالديون المحصلة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو بالديون الأخرى المكلفة بتحصيلها بما فيها الغرامات والإدانات النقدية والمعتبرة غير قابلة للاستخلاص :
نوانا التاخي مبلغ الضرائب الغرامات والإدانات
الجهة المختصة وصوائر التحصيل
والرسوم النقدية
الجبري ما يفوق 20 مليون درهم يؤخذ بعين الاعتبار المدير العام لإدارة الجمارك ما يفوق 5 مليون درهم
في حدود 100 مليون فقط أصل الدين في والضرائب غير المباشرة في حدود 10 مليون درهم
درهم تحديد الاختصاص مدير الوقاية والمنازعات
ما يفوق 2 مليون درهم ما يفوق 10 مليون درهم
بإدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة في حدود 5 مليون درهم في حدود 20 مليون درهم
المديرون الجهويون لإدارة
الجمارك والضرائب غير في حدود 2 مليون درهم في حدود 10 مليون درهم
المباشرة
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3108.13 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016).
الإمضاء : محمد بوسعيد.