الجريدة الرسمية
عدد 6512 - 25 محرم 1438 (27 أكتوبر 2016)
- رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء غرف الصناعة التقليدية لجهات درعة - تافيلالت وسوس - ماسة وكليم - واد نون :
- رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء جمعيات مستعملي
المياة بالحوض المائي لدرعة - واد نون.
ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية. ويمكن أن يدعو الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
المادة الخامسة
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل في كل سنة محاسبية وذلك لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة وميزانية السنة المحاسبية التالية.
المادة السادسة
يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 82 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 وتكون مداولاته صحيحة . بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة السابعة
يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يقوم المدير :
- بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال، قرارات اللجنة
أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير :
- بتسيير الوكالة والتصرف باسمها ؛
- بمباشرة أو الإذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة
بغرض الوكالة :
- بتسليم التراخيص لاستعمال الملك العام المائي وإبرام الاتفاقيات والعقود وتبليغها إلى أصحاب الامتياز بعد موافقة مجلس الإدارة : - بتمثيل الوكالة أمام القضاء وإقامة الدعاوي والدفاع باسمها على أن يبلغ ذلك في الحال إلى مجلس الإدارة :
- بالتحضير التقني وبأعمال سكرتارية اجتماعات مجلس الإدارة. ويكون هو الآمر بقبض المداخيل وصرف النفقات ويلتزم بهذه الصفة بالنفقات بتصرف أو عقد أو صفقة، ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها. ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.
7467 ويجوز للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطته واختصاصاته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية في الوكالة.
الفصل الثالث
أحكام متفرقة
المادة الثامنة
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 87 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15، توضع ممتلكات الملك العام المائي الضرورية لمزاولة المهام المنوطة بها رهن إشارة هذه الوكالة بناء على قرار مشترك للوزير المكلف بالماء والوزير المكلف بالمالية.
وتحدد بقرار للوزير المكلف بالماء الشروط التي يتم بها وضع هذه الممتلكات المذكورة رهن الإشارة ولا سيما منها المتعلقة بتسييرها وتعهدها وإصلاحها وتتبعها والحفاظ عليها.
المادة التاسعة
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 87 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15، فإن المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لقيام الوكالة بمهامها والمحولة إلى الوكالة المذكورة تكون محل جرد يوافق عليه بقرار مشترك للوزير المكلف بالماء والوزير المكلف بالمالية.
المادة العاشرة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 19 من ذي الحجة 1437 (21 سبتمبر 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية. وزير الاقتصاد والمالية.
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة
والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء،
الإمضاء : شرفات اليدري أفيلال.