7564
الجريدة الرسمية
وعلى المرسوم رقم 2.15.591 الصادر في 20 من محرم 1937 . (16 أكتوبر 2015) بالموافقة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية
لمدينة تازة وضواحيها ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المحلية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 ديسمبر 2015 :
وعلى مداولات مجلس جماعة تازة المجتمع خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 16 ماي 2016 :
وعلى مداولات مجلس جماعة كلدمان المجتمع خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 5 ماي 2016 :
وعلى مداولات مجلس جماعة مكناسة الشرقية المجتمع خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2016 :
وعلى مداولات مجلس جماعة باب مرزوقة المجتمع خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 5 ماي 2016 :
وعلى نتائج البحث العلني المباشر بجماعة تازة خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى غاية 30 منه وبكل من جماعات كلدمان ومكناسة الشرقية وباب مرزوقة من فاتح أبريل إلى غاية 2 ماي 2016 :
وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة المكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات المجالس المنعقدة بتاريخ 27 و 29 و 30 يونيو وفاتح يوليو 2016 :
وباقتراح من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على التصميم رقم 101/16/AUT والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مدينة تازة وجزء من المنطقة المحيطة بها بإقليم تازة وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
المادة الثانية
يسند إلى كل من رئيس المجالس الجماعية لتازة وكلدمان وباب مرزوقة ومكناسة الشرقية كل في حدود اختصاصاته تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 محرم 1438 (6 أكتوبر 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير التعمير وإعداد التراب الوطني،
الإمضاء : ادريس مرون.
عدد 6515 - 7 صفر 1438 (7 نوفمبر 2016) قرار لوزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
رقم 2915.16 صادر في 6 شوال 1437 (11 يوليو 2016) بتغيير وتتميم القرار رقم 3431.15 الصادر في 7 محرم 1437 (21 أكتوبر 2015) بتفويض الإمضاء.
وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. بعد الاطلاع على القرار رقم 3431.15 الصادر في 7 محرم 1437 (21 أكتوبر 2015) بتفويض الإمضاء :
وعلى المرسوم رقم 2.13.838 الصادر في 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 3431.15 بتاريخ 7 محرم 1437 (21 أكتوبر 2015) :
«المادة الأولى. - يفوض إلى الأشخاص المبينة أسماؤهم بعده «الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد «الاجتماعي والتضامني على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة «لهم بوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما «في ذلك الوثائق والتصرفات الإدارية التالية ما عدا المراسيم والقرارات «التنظيمية :
« - الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل «المملكة :
« - الترخيص للموظفين لاستعمال سياراتهم الخاصة لأغراض «المصلحة خارج المكان المعينين للعمل فيه ؛
«- شواهد العمل :
« - شواهد الأجرة :
« - التنقيط والتقييم :
«- الرخص السنوية
« - الرخصة الاستثنائية لأسباب عائلية أو خطيرة :
« حوادث الشغل.