7568
عدد 6515 - 7 صفر 1438 (7 نوفمبر 2016)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير العدل والحريات رقم 3181.16 صادر في 17 من ذي الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) بتفويض الإمضاء
وزير العدل والحريات،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه :
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و64 منه ،
وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد أشهبار، المنتدب القضائي من الدرجة الثانية، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إليه برسم ميزانية وزارة العدل والحريات وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».
المادة الثانية
إذا تغيب السيد محمد أشهبار أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد القدوري، المنتدب القضائي من الدرجة الأولى بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1189.15 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016).
الإمضاء : المصطفى الرميد.
قرار لوزير العدل والحريات رقم 3182.16 صادر في 17 من ذي الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) بتفويض الإمضاء
وزير العدل والحريات،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و64 منه ،
وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد زوك، المنتدب القضائي من الدرجة الثانية، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إليه برسم ميزانية وزارة العدل والحريات وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».
المادة الثانية
إذا تغيب السيد محمد زوك أو عاقه عائق ناب عنه السيد عبد الكريم أدباغ، المحرر القضائي من الدرجة الثالثة بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بورزازات.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016).
الإمضاء : المصطفى الرميد.