عدد 6516 - 10 صفر 1438 (10 نوفمبر 2016) الجريدة الرسمية 7611
البيئية والشفافية والدقة والاكتمال وقابلية المقارنة والانساق، وتكفل نجنب الحساب المزدوج، وفقا للإرشادات المعتمدة من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق.
١٤ - ينبغي للأطراف، في سياتى مساهماتها المحددة وطنيا، أن تراعي، عند إقرار وتنفيذ إجراءات التخفيف المتصلة بالانبعاثات البشرية المنشأ وعمليات إزالتها، حسب الاقتضاء، الأساليب والإرشادات القائمة بموجب الاتفاقية في ضوء أحكام الفقرة ١٣ من هذه المادة.
١٥ - تراعي الأطراف في تنفيذ هذا الاتفاق شواغل الأطراف التي تكون اقتصاداتها الأكثر تعرضا لتأثيرات تدابير التصدي، لا سيما البلدان النامية الأطراف.
١٦ - تُخطر الأطرافُ - بما فيها منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ودولها الأعضاء، التي توصلت إلى اتفاق يقضي بالتصرف بجتمعة بموجب الفقرة ٢ من هذه المادة، الأمانة بأحكام ذلك الاتفاق، بما في ذلك مستوى الانبعاثات المخصص لكل طرف في الفترة الزمنية ذات الصلة، عند إبلاغها عن مساهماتها الحددة وطنيا. وتبلِّغ الأمانة بدورها أطراف الاتفاقية والموقعين عليها بأحكام ذلك الاتفاق.
١٧ - يكون كل طرف في ذلك الاتفاق مسؤولا عن مستوى انبعاثاته المحدد في الاتفاق والمشار إليه في الفقرة ١٦ من هذه المادة وفقا للفقرتين ١٣ و ١٤ من هذه المادة وللمادتين ١٣ و ١٥ .
١٨ - إذا تعمرفت الأطراف مجتمعة في إطار منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي هي نفسها طرف في هذا الاتفاق، وبالتضامن معها، فإن كل دولة عضو في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي تلك تكون مسؤولة بمفردها وبالتضامن مع منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي عن مستوى انبعاثاتها المنصوص عليه في الاتفاق المبلغ عنه بموجب الفقرة ١٦ من هذه المادة وفقا للفقرتين ١٣ و ١٤ من هذه المادة وللمادتين ١٣ و ١٥.
١٩ - ينبغي أن تسعى جميع الأطراف إلى وضع أستراتيجيات إنمائية خفيضة أنبعاثات غازات الدفيئة وطويلة الأجل والإبلاغ عنها، واضعة في اعتبارها المادة ٢ ومراعية مسؤولياتها المشتركة وإن كانت متباينة وقدرات كل منها، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.