عدد 6520 - 24 صفر 1438 (24 نوفمبر 2016)
7861
الجريدة الرسمية المجلس الدستوري
قراررقم 1018.16 م. إصادر في 9 من صفر 1438 (9 نوفمبر 2016)
. الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 25 أغسطس 2016، التي قدمها السيد عبد اللّٰه أشن - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد القادر سلامة عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 18 أغسطس 2016 لانتخاب عضوين اثنين بهذا المجلس برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الشرق :
وبعد ملاحظة أن المطعون في انتخابه الذي بلغ بعريضة الطعن في 16 سبتمبر 2016 لم يقدم جوابا عنها داخل الأجل الذي حدده له المجلس الدستوري ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلين 132 و 177 منه ؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بانعدام أهلية المطعون في انتخابه : حيث إن هذا المأخذ يقوم على أساس أن المطعون في انتخابه - الذي سبق للمجلس الدستوري، بمقتضى قراره رقم 998/16 م.إ الصادر بتاريخ 11 مايو 2016، أن قضى بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس المستشارين في الاقتراع المجرى بتاريخ 2 أكتوبر 2015 - أصبح فاقدا لأهلية الترشح حسب الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين لصيرورة القرار الجنحي رقم 225 الصادر في حقه عن محكمة الاستئناف بالناضور بتاريخ 19 أبريل 2016 في الملف الجنحي التلبسي عدد 16/90 قرارا مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وهو القرار الذي صرح بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناضور في الملف عدد 2015/8796 بتاريخ 25 يناير 2016 فيما قضى به من مؤاخذة المطعون في انتخابه ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم لارتكابه جنحة محاولة الحصول على أصوات ناخبين عن طريق هدايا وتبرعات أو الوعد بها بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم :
لكن،
حيث إن الأمر يتعلق في هذه النازلة بالمنازعة في أهلية المطعون في انتخابه للترشح للاقتراع الجزئي المجرى بتاريخ 18 أغسطس 2016 بدعوى أنه أصبح فاقدا لها لاكتساب القرار الجنحي القاضي بإدانته قوة الشيء المقضي به ؛
وحيث إن قوة الشيء المقضي به إنما يكتسبها الحكم الذي لا يقبل أي طعن يوقف نفاذه، وكذا الحكم الذي لم يعد قابلا لأي طريق من طرق الطعن بسبب استنفاذها أو لانقضاء الآجال المحددة قانونا الممارستها ؛
وحيث إنه، يتبين من التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري بخصوص مآل القرار المشار إليه أعلاه أن المنازع في انتخابه طعن فيه عن طريق النقض، وأن محكمة النقض قضت بنقضه مع الأمر بإحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف بوجدة للبت فيها من جديد، وذلك بمقتضى القرار عدد 1411 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2016 في الملف عدد 16/3/6/11845