BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6530 بتاريخ 29 دجنبر 2016، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6530 ·

8286

عدد 6530 - 29 ربيع الأول 1438 (29 ديسمبر 2016)

الجريدة الرسمية

المادة الثانية يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الفلاحة والصيد البحري كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1438 (15 ديسمبر 2016).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف : وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ، الإمضاء : عزيز رباح. وزير الفلاحة والصيد البحري . الإمضاء : عزيز أخنوش.

مرسوم رقم 2.16.858 صادر في 15 من ربيع الأول 1438 (15 ديسمبر 2016) بشأن ضمان الدولة للقروض البنكية التي تتعاقد عليها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في حدود مبلغ مليارين وتسعمائة مليون (2.900.000.000) درهم.

رئيس الحكومة،

بناء على الفصل 90 من الدستور ؛ وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى تضمن الدولة في حدود مبلغ أقصاه مليارين وتسعمائة مليون (2.900.000.000) درهم القروض البنكية التي تتعاقد عليها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مع الأبناك الوطنية بإذن من الوزير المكلف بالمالية.

المادة الثانية يشمل الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد.

المادة الثالثة تحدد شروط وكيفيات إبرام القروض المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار لوزير الاقتصاد والمالية.

المادة الرابعة يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1438 (15 ديسمبر 2016).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية . الإمضاء : محمد بوسعيد.

مرسوم رقم 2.16.920 صادر في 15 من ربيع الأول 1438 (15 ديسمبر 2016) بشأن ضمان الدولة للاقتراضات بواسطة السندات التي تصدرها شركة طنجة المتوسط في حدود مبلغ مليارين ومائتين وخمسة وسبعين مليون 1 (2.275.000.000) درهم.

رئيس الحكومة،

بناء على الفصل 90 من الدستور ؛ وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى تضمن الدولة في حدود مبلغ أقصاه مليارين ومائتين وخمسة وسبعين مليون (2.275.000.000) درهم الاقتراضات بواسطة السندات التي تصدرها شركة طنجة المتوسط S.A2 في السوق المالية الوطنية بإذن من الوزير المكلف بالمالية.

المادة الثانية يشمل الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويظل مرتبطا بسندات الاقتراض ويتبعها أيا كان حائزها.

المادة الثالثة تحدد كيفيات إصدار الاقتراضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار لوزير الاقتصاد والمالية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6530 ·