A12A22
8315
الجريدة الرسمية
عدد 6530 - 29 ربيع الأول 1438 (29 ديسمبر 2016)
- السيد رشيد الركراكي، مندوب الصيد البحري بالحسيمة : - السيد مصطفى الفردوس، مندوب الصيد البحري بالمضيق : - السيد محي الدين مودن، مندوب الصيد البحري بطنجة ؛ - السيد إدريس التازي، مندوب الصيد البحري بالعرائش : - السيد مراد الأيسر، مندوب الصيد البحري بالقنيطرة : - السيد محمد الوداع، مندوب الصيد البحري بالمحمدية ؛ - السيد عبد الحق رويس، مندوب الصيد البحري بالدار البيضاء ؛ - السيد نور الدين العيساوي، مندوب الصيد البحري بالجديدة ؛ - السيد عبد الخالق ساعدي، مندوب الصيد البحري بأسفي : - السيد رشيد أكريش، مندوب الصيد البحري بالصويرة : - السيد محمد أحمامو، مندوب الصيد البحري بأكادير : - السيد المصطفى أوشكني، مندوب الصيد البحري بسيدي إفني ؛ - السيد المصطفى مرجان، مندوب الصيد البحري بطانطان ؛ - السيد المصطفى أيت عبي، مندوب الصيد البحري بالعيون : - السيد عبد اللّٰه الجرجاف، مندوب الصيد البحري ببوجدور ؛ - السيد صلاح الدين الراشدي، مندوب الصيد البحري بالداخلة.
المادة الثانية
يفوض إلى الأشخاص المشار إليهم أعلاه الإمضاء على الأوأمر الصادرة للموظفين التابعين لمندوبيات الصيد البحري للقيام بمأموريات داخل المملكة وبيانات المبالغ المستحقة الخاصة بتعويضات التنقل والتعويضات الكيلومترية.
المادة الثالثة
يفوض إلى الأشخاص المشار إلهم أعلاه المصادقة على الصفقات المتعلقة بمندوبيات قطاع الصيد البحري وكذا فسخها إذا كان مبلغها لا يفوق 500.000 درهم.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 386.16 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1437 (10 فبراير 2016) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وحرر بالرباط في 30 من صفر 1438 (30 نوفمبر 2016).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
قرار لوزير الداخلية رقم 3388.16 صادر في فاتح ربيع الأول 1438
(فاتح ديسمبر 2016) بتفويض الإمضاء والسلطة
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.62.008 الصادر في 2 رمضان 1381 (7 فبراير 1962) المتعلق بإسناد مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات :
وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.833 الصادر في 7 محرم 1435 (11 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد السعيد زنيبر، والي جهة فاس - مكناس، عامل عمالة فاس، التأشير على قرارات إعلان المنافسة التي يتخذها رؤساء مجالس الجماعات بعمالة فاس قصد إسناد مهام وكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه وكذا أسواق السمك.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد السعيد زنيبر اتخاذ قرارات تعيين وكلاء الأسواق المذكورة في المادة الأولى أعلاه أو تمديد مهامهم وذلك بالجماعات الداخلة في دائرة النفوذ الترابي لعمالة فاس.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
واحرر بالرباط في فاتح ربيع الأول 1438 (فاتح ديسمبر 2016).
الإمضاء : محمد حصاد.