84
الجريدة الرسمية
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3403.16 صادر في 2 ربيع الأول 1438 (2 ديسمبر 2016) يتعلق بتطبيق تدبير وقائي على واردات لفائف الورق وماعون الورق.
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،
ووزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.44 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) ولاسيما المواد 64 و 65 و 72 و 73 و 76 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.645 الصادر في 13 من صفر 1434 (27 ديسمبر 2012) بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية ولا سيما المادة 54 منه ؛
وعلى رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاريخ 2 يونيو 2016،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
مع مراعاة المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة أدناه، يطبق رسم إضافي بقيمة 25% ابتداء من فاتح يناير 2017، على واردات:
- لفائف الورق الداخلة في البند الفرعي 4802.55.90.00 - وماعون الورق الداخلة في البند الفرعي 4802.57.90.00.
يلغى تدريجيا الرسم الإضافي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال فترة تطبيقه وفق الجدول الوارد في الملحق 1 المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية
لا يطبق الرسم الإضافي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على واردات لفائف الورق وماعون الورق في حدود الحصة السنوية المشار إليها في الجدول الوارد في الملحق 1 المرفق بهذا القرار.
المادة الثالثة
لا يطبق الرسم الإضافي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على واردات الورق الموجه لإنتاج لوازم النشر المشار إليها في المادة الأولى من الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1371 (3 ماي 1952) المحدد بموجبه النظام الجمركي لبعض لوازم النشر.
عدد 6533 - 10 ربيع الأخر 1438 (9 يناير 2017) المادة الرابعة
لا يطبق الرسم الإضافي، المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على واردات لفائف الورق وماعون الورق القادمة من الدول النامية المشار إليها في الملحق 2 المرفق بهذا القرار.
المادة الخامسة يطبق الرسم الإضافي، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة أحكام البند الانتقالي، المنصوص عليها في المادة 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
المادة السادسة يسند إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطبيق هذا القرار المشترك الذي سيدخل حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1438 (2 ديسمبر 2016).
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار
وزير الاقتصاد والمالية، والاقتصاد الرقمي،
الإمضاء : محمد بوسعيد. الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.
*
* *
الملحق 1
الجدول الزمني لإلغاء الرسم الإضافي على القيمة
وتطور الحصة السنوية
السنة الرسم الإضافي الحصة السنوية
على القيمة (بالطن) من فاتح يناير إلى غاية
25% 18.000 31 ديسمبر 2017
من فاتح يناير إلى غاية
31 ديسمبر 2018 % 22,5 19.000 من فاتح يناير إلى إلى غاية
31 ديسمبر 2019 20% 20.500
من فاتح يناير غاية
31 ديسمبر 2020 % 15,5 22.500