BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6533 بتاريخ 9 يناير 2017، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6533 ·

104

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة رقم 2360.16 صادر في 9 ربيع الأول 1438 (9 ديسمبر 2016) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات والمدراء الجهويين لقطاع الطاقة والمعادن.

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزير الطاقة

والمعادن والماء والبيئة بالنيابة،

بناء على الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار ؛

وعلى القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.807 الصادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.019 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1380 (فاتح ديسمبر 1960) المتعلق بإحداث المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، لا سيما الفصل 4 منه ؛

- وعلى المرسوم رقم 2.13.837 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.541 الصادر في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة - قطاع الطاقة والمعادن - ؛

وعلى المرسوم رقم 2.16.879 الصادر في 19 من محرم 1438 (21 أكتوبر 2016) بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام بعض زملائهم،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى ولاة الجهات، كل واحد منهم في حدود نفوذه الترابي، . سلطة اتخاذ المقررات المبينة بعده، اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار - في قطاع المعادن التي يقل مبلغها عن 200 مليون درهم :

- مقرر منح رخصة استغلال المناجم أو تفويتها أو إيجارها أو تجديدها أو سحبها أو إعادة منحها :

- مقرر إيجار استغلال مادة منجمية أو أكثر داخل محيط رخصة استغلال المناجم؛

- مقرر منع رخصة استغلال التجاويف أو تجديدها أو سحبها

أو إعادة منحها ؛

عدد 6533 - 10 ربيع الأخر 1438 (9 يناير 2017) - مقرر منح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض أو تجديده أوسحبه أو إعادة منحه :

- قرارات الاحتلال المؤقت للأراضي اللازمة لمزاولة الأنشطة المعدنية.

المادة الثانية

تفوض إلى المدراء الجهويين لقطاع الطاقة والمعادن، كل حسب حدود نفوذه الترابي، سلطة اتخاذ المقررات المبينة بعده :

- مقرر منح رخصة البحث عن المعادن أو تجديدها أو سحبها أو تفويتها أو إيجارها أو إعادة منحها ؛

- مقرر منع رخصة البحث عن التجاويف أو تجديدها أو سحبها أو إعادة منحها.

المادة الثالثة

تودع طلبات الحصول على رخص الاستغلال وطلبات تحويل رخص البحث إلى رخص الاستغلال، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، لدى المديرية الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن التابع لها موقع الاستغلال، التي تمسك سجل التصريح باختيار محل المخابرة وسجل تقييد طلبات الحصول على رخص الاستغلال والخرائط الطبوغرافية للمنطقة والتي تتضمن على سبيل الإشارة السندات المنجمية الموجودة.

يتحقق المدير من مطابقة الطلبات، المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، لأحكام القانون رقم 33.13 المشار إليه أعلاه والمرسوم المشار إليه رقم 2.15.807 الصادر بتنفيذه.

يوجه ملف الطلب إلى المركز الجهوي للاستثمار التابع للولاية المعنية داخل أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

تودع طلبات تجديد رخص استغلال المناجم وتراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض وطلبات تجديد رخص استغلال التجاويف إما لدى المديرية الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن التابع لها موقع الاستغلال أو لدى المركز الجهوي للاستثمار.

يوجه ملف كل طلب مودع لدى المديرية الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن من طرف هذه الأخيرة إلى المركز الجهوي للاستثمار التابع لولاية الجهة المعنية داخل أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور.

إذا تم إيداع طلب تجديد رخصة استغلال المناجم أو ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض أو طلب تجديد رخص استغلال التجاويف الدى المركز الجهوي للاستثمار، يتخذ مدير المركز الإجراءات التي تسمح بتطبيق المسطرة الضرورية لدراسة الطلب طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6533 ·