الجريدة الرسمية
عدد 6537 - 24 ربيع الأخر 1438 (23 يناير 2017)
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
1.000.000 درهم (مليون درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) : - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم ) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).
3 - السادة محمد قداري، المتصرف من الدرجة الأولى ورشيد أقرطيط، المتصرف من الدرجة الأولى وعلي البابور، المتصرف من الدرجة الأولى ويوسف قبوري، المتصرف من الدرجة الثانية ومحمد مقبوب، المتصرف من الدرجة الأولى وطريق البنان، المتصرف من الدرجة الثانية ومحمد الفلاح، المتصرف من الدرجة الأولى، المكلفون على التوالي بالتقسيمات المتعددة الاختصاصات بكل من تاونات وميسور وميدلت والرشيدية وآزرو وصفرو وتازة وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم ( مائة ألف درهم) :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية:
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم ) أو يقل عن ذلك؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
100.000 درهم (مائة ألف درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم): - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم ) :
271 - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).
4 - السيد سعيد السعايلي، المتصرف من الدرجة الأولى والسيدة نزهة علوي مدغري، المهندسة الرئيسة من الدرجة الأولى والسيدان محمد البيناني ومحمد اليوسفي، المتصرفان من الدرجة الثانية، المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الجهوية للضرائب بفاس والسادة حسن إغربان وسعيد عنان ومحمد ازكاغ، المتصرفون من الدرجة الأولى ورشيد زبير، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى ويونس بوبرية، المتصرف من الدرجة الثانية، المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية للضرائب بمكناس وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم ( مائة ألف درهم) :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم ) أو يقل عن ذلك :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع
على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5.000 درهم (خمسة آلاف درهم).
5 - السيد عبد العالي زهر، المتصرف من الدرجة الأولى، المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بمكناس وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2621.16 الصادر في 22 من ذي القعدة 1437 (26 أغسطس 2016) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 23 من ربيع الأول 1438 (23 ديسمبر 2016).
الإمضاء : محمد بوسعيد.