BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6537 بتاريخ 23 يناير 2017، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6537 ·

274

الجريدة الرسمية

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم ( مائة ألف درهم) :

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية:

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

100.000 درهم (مائة ألف درهم ) أو يقل عن ذلك:

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5.000 درهم (خمسة آلاف درهم).

6 - السيدة بشرى الازرق، المتصرفة من الدرجة الثانية، المكلفة بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الجهوية للضرائب بطنجة والسيدة لطيفة الزرهوني، المتصرفة من الدرجة الثانية، المكلفة بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بتطوان وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم ( عشرة آلاف درهم).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2623.16 الصادر في 22 من ذي القعدة 1437 (26 أغسطس 2016) بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في 23 من ربيع الأول 1438 (23 ديسمبر 2016).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

عدد 6537 - 24 ربيع الأخر 1438 (23 يناير 2017) قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3656.16 صادر في 23 من ربيع

الأول 1438 (23 ديسمبر 2016) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1 - السيد عبد المالك عليل، مفتش المالية من الدرجة الممتازة المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالتي أكادير - إداوتنان وإنزكان- آيت ملول وأقاليم اشتوكة - آيت باها وتارودانت وتيزنيت وطاطا وكلميم وأسا - الزاك وطانطان وسيدي إفني والعيون وبوجدور وطرفاية والسمارة ووادي الذهب وأوسرد وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة :

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها : - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة :

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6537 ·