الجريدة الرسمية
عدد 6537 - 24 ربيع الأخر 1438 (23 يناير 2017)
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيًا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).
7- السيدات خديجة اسلمان، المهندسة الرئيسة من الدرجة الأولى وزهراء المبرد وسناء مقدادي، المتصرفتان من الدرجة الأولى ونعيمة الدبدوبي ولمياء تراص، المتصرفتان من الدرجة الثانية والسادة جمال زياد ومحمد لمنوار والبشير السقاط ومحمد الضعيف وأحمد البدوي وعبد الهادي مطراب ومحمد بلعياطي وحسن حيلي وكمال يوسفي معروفي وجعفر حراري ويوسف نظمي وكريم القادري الحسني وعبد اللطيف الباري وعبد الحق هضوري وعبد الكريم تبيلي ومحمد المرابطي، المتصرفون من الدرجة الأولى وحسن بودلال، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى وسهام البواري، المهندسة الرئيسة من الدرجة الأولى وعبد السلام مسكيني ويونس تاجة وعماد زكرياء التباع ومحمد عبد الرازق، المتصرفون من الدرجة الثانية المكلفون بتقسيمات الضرائب التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء والسادة عبد الحق جودار ومصطفى المنتصر، المتصرفان من الدرجة الأولى ونبيل فتاش، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية للضرائب بالمحمدية والسادة عباس مزات، المتصرف من الدرجة الثانية وعبد المجيد خروبة، المتصرف من الدرجة الثالثة والسيدان عبد اللطيف المداوي وعلي بوطرف، المتصرفان من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية للضرائب بسطات وبرشيد والسيد عبد الحق أيت علال، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بتقسيمة جبايات الأشخاص الذاتيين بالمديرية الإقليمية للضرائب بالجديدة وذلك فيما يخص:
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) :
279 - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم).
8 - السادة ادريس القيشي وعبد العزيز بحوجبور وخليل سروري، المتصرفون من الدرجة الأولى وعبد الحق أفلاح، المتصرف من الدرجة الثانية وعبد الرحمان شكيكر، التقني من الدرجة الثالثة المكلفون بمكاتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء والسيد سمير بنجلون، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بالمحمدية والسيد شكيب خلوق، المتصرف من الدرجة الثانية المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بسطات والسيد تاشفين الروحاني، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بالجديدة وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم ( عشرة آلاف درهم) .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2625.16 الصادر في 22 من ذي القعدة 1437 (26 أغسطس 2016) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 23 من ربيع الأول 1438 (23 ديسمبر 2016).
الإمضاء : محمد بوسعيد.