عدد 6541 - 8 جمادى الأولى 1438 (6 فبراير 2017)
الجريدة الرسمية
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 31 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة السادسة (الفقرة الثانية) والمادتين 89 و91 منه :
وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، لا سيما المادتين السابعة والثامنة منه :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية :
فيما يتعلق بالعرائض المقدمة من طرف السادة المصطفى حاميد وبوبكر النكوي ومحمد فلاج :
حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري تنص على أن عريضة الطعن يجب أن تتضمن الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه، وأن تشفع بالمستندات المثبتة للوسائل التي يحتج بها الطاعن :
وحيث إن الطاعنين السيدين المصطفى حاميد وبوبكر النكوي لم يرفقا عريضتيهما بأية مستندات لإثبات الوسائل التي يحتجان بها، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول عريضتهما :
وحيث إن العريضة المقدمة من طرف السيد محمد فلاج جاءت خالية من بيان عنوانه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها :
389 فيما يتعلق بالعريضة المقدمة من طرف السيد بناصر رفيق : في شأن المأخذ المتعلق بانعدام أهلية السيد رضوان مهدب للترشح:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على أساس :
- أن المطعون في انتخابه سبق أن حكم عليه بست سنوات حبسا نافذا وغرامة عشرين ألف درهم من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، وبغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر، وذلك بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2008/04/09 في الملفين المضمومين عدد 08/309 و08/326، وهو الحكم الذي وقع تأييده من طرف محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى القرار عدد 08/1810 الصادر بتاريخ 2008/06/30 في الملف عدد 08/431 مع تعديله في الدعوى العمومية بتخفيض عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وفي الدعوى المدنية بالحكم من جديد على المطعون في انتخابه بأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 13.650.000,00 درهما، وبتصحيحه فيما قضى به من مصادرة المبلغ المودع بحسابه البنكي وقدره 9.829,32 درهما، وكذا السيارات المملوكة له وهاتفه النقال لفائدة الخزينة العامة، وبإتلاف المخدر المحجوز طبقا للقانون :
- أنه يكون تبعا لذلك غير مؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب بناء على مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، وكذا مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية فيما تنص عليه من أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا من أجل جنحة المتاجرة بالمخدرات :
- أن حصوله على رد الاعتبار القضائي بموجب القرار عدد 16/159 الصادر بتاريخ 2016/06/29 عن محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف رقم 2016/2524/20 لا يترتب عنه رفع مانع الأهلية للترشح العضوية مجلس النواب :