466
عدد 6544 - 18 جمادى الأولى 1438 (16 فبراير 2017)
الجريدة الرسمية
وحيث إن البرنامج، وإن كان برنامجا غير إخباري، وتطرق بشكل عرضي وجزئي لموضوع سياسي، إلا أن طبيعة الموضوع كانت تستلزم إتاحة الرأي والرأي الآخر للمستمع، خصوصا أن البرنامج بحكم طبيعته يصعب من خلاله التعبير عن الرأي المخالف إزاء نفس الموضوع في حلقة أخرى :
وحيث إن القواعد القانونية الواردة في دفتر التحملات وإن كانت لا تمنع الصحافيين المشتغلين في إطار برامج غير إخبارية من الإدلاء بأرائهم إلا أن قواعد التعددية السياسية تلزم المتعهد باحترام : التعددية كلما استلزمت ذلك طبيعة ونوعية البرامج والمواضيع المقترحة ؛
وحيث إن المتعهد لم يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتحكم في البث وضمان التوازن والتعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي؛
وحيث تم توجيه طلبي توضيحات إلى الشركة المغربية للإذاعة والبث، على التوالي، بتاريخ 19 و23 سبتمبر 2016، بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات :
وحيث إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 30 سبتمبر 2016 برسالة من الشركة تقدم من خلالها توضيحات بشأن طلبي التوضيحات السالفي الذكر :
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : « في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :
٠ إنذار ؛
• وقف بث الخدمة أو جزء من البرنامج لمدة شهر على الأكثر ...» ؛ وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق الشركة المغربية للإذاعة والبث بالنظر للملاحظات السالفة الذكر :
لهذه الأسباب :
1 - يصرح أن الشركة المغربية للإذاعة والبث لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه :
2 - يوجه بهذا الخصوص إنذارا للشركة لمغربية للإذاعة والبث ؛ 3 - يقرر تبليغ قراره هذا إلى الشركة المغربية للإذاعة والبث، ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 11 من محرم 1438 الموافق ل (13 أكتوبر 2016) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.
قرار «م.أ.ت.س.ب» رقم 46.16 صادر في 11 من محرم 1438 (13 أكتوبر 2016) المتعلق ببرنامج «ضيف الأولى» الذي تبثه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.16.123 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، خصوصا المواد 3 (المقطعين 1 و5) و 4 (المقطع 9) و22 منه ؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه، خصوصا المواد 3 و4 و8 منه :
وبناء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خصوصا المواد 3 و 183-1 و 185-3 منه :
وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي قامت به المديرية العامة للاتصال السمعي البصري :
وبعد المداولة :
حيث سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبنها الخدمات السمعية البصرية، ملاحظات بخصوص حلقة يوم 26 يوليو 2016 من البرنامج الحواري «ضيف الأولى» الذي تبثه الخدمة التلفزية «الأولى» التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ؛
وحيث تبين من خلال المعاينة أن الحلقة السالفة الذكر استضافت السيد إلياس العماري، بصفته أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيسا لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتضمنت مجموعة من الأفكار التي عبر عنها منشط البرنامج، مثل :