BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6544 بتاريخ 16 فبراير 2017، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6544 ·

472

عدد 6544 - 18 جمادى الأولى 1438 (16 فبراير 2017)

الجريدة الرسمية

«أنا شخصيا والله هيلا حزين على هاذ الواقعة. حزنت. مارضيتش لهاذاك السيد وهاذيك السيدة، هاذ الوضعية مارضيتهاش ليهم. الإنسان تايحب واحد المراة واللا المراة تاتبغي واحد الرجل. كاين عدة وسائل باش الإنسان يعيش مستور. المغرب فيه العقار، المغرب سير دير الخيمة غا فشي بلاصة. إذن هنا هاذ الواقعة هاذي شنو جعلات المغاربة يعيشو؟ جعلاتهم يعيشوا واحد الصدمة ديال التمثيلية والنيابية.»

«راني تحريت واتصلت بالنيابة العامة وراه شفت المحاضر وراه سولت.»

«البعض يعتبر الانتخابات ليست فقط مصيرية، ولكنها إما ستحمله مجددا إلى الحكومة وإما ستدخل بالبلد إلى الطوفان. ولا أحد يستطيع أن يهدد المغرب»

«هذه لحظة الانتخابات، هاهي آتية وسوف تمكن المغاربة، شرط أن يفهموا أن أصواتهم مهمة، وأن توقفهم عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع هو الذي يفتح لأناس مشكوكين في كفاءتهم أن يصعدوا مجددا إلى الحكومة» ؛

وحيث تنص المادة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أنه : «الاتصال السمعي البصري حر... تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني ...» ؛

وحيث تنص المادة 8 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أنه : « يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن، والقطاع العمومي للاتصال السمعي. البصري :

- احترام المواد 2 و3 و4 من هذا القانون ؛

- تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة:

- تشجيع الإبداع الفني المغربي وتشجيع إنتاج القرب:

- تقديم الأحداث بحياد وموضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي أو مجموعة ذات مصالح أو جمعية ولا أي إيديولوجية أو مذهب، ويجب أن تعكس البرامج، بإنصاف، تعددها وتنوع الآراء. ويجب أن تبين وجهات النظر الشخصية والتعاليق على أنها خاصة بأصحابها؛»؛

وحيث تنص المادة 6 من دفتر التحملات على أن «يحتفظ المتعهد في جميع الأحوال بتحكمه في البث ويتخذ ضمن نظام تحكمه الداخلي المقتضيات والمعايير اللازمة لضمان احترام المبادئ والقواعد المنصوص عليها في الظهير والقانون ...» ؛

وحيث تنص المادة 1.7 من دفتر التحملات على أنه : « يجب أن يكون التعليق على الوقائع والأحداث متجردا وخاليا من كل مبالغة أو استخفاف. عندما تعطى الكلمة للضيوف أو الجمهور يجب أن يحرص المتعهد على التوازن ... مع احترام تعددية التعبير عن مختلف اتجاهات الفكر والرأي»؛

وحيث تنص المادة 2.8 من دفتر التحملات على أنه : « في إطار احترام الحق في الإخبار، عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلق بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، يتطلب الأمر إعطاء عناية خاصة لاحترام سرية التحقيق والأشخاص والكرامة الإنسانية وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وكذا عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة الالتزام الصارم بالمبادئ والقواعد القانونية لضمان محاكمة عادلة.

ويلتزم المتعهد، بصفة خاصة :

• بعدم نشر صكوك الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية ؛

.....».

وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة»؛

وحيث إن الحلقة، وإن كانت حلقة خاصة، وتطرقت بشكل حصري لقضية استأثرت باهتمام الرأي العام، إلا أن طبيعة الموضوع كانت تستلزم التوازن وإتاحة الرأي والرأي الآخر للمستمع، خصوصا أن الحلقة بحكم طبيعتها الخاصة يصعب من خلالها التعبير عن الرأي المخالف في حلقة أخرى؛

· فهرس العدد 6544 ·