عدد 6546 - 25 جمادى الأولى 1438 (23 فبراير 2017) الجريدة الرسمية 517
ويحدد الانذار يوما تاليا ( لايكون قبل مض ١٤ يوما "اربعة عشر" من تاريخ توجيه الانذار) يجب ان يتم فيه او قبله الدفع المطلوب ،كمما يجب ان يذكر فيه انه فى حالة عدم الدفع فى او قبل الوقت المحدد فان الاسهم التى اجريت المطالبة بمددها ستكون عرضه للالفاء .
اذا لم يتم الامتثال لمتطلبات الانذار كما ذكرت فان اى سهم اجرى الانذار بمدده يمكن فى اى وقت لاحق وقبل اجراء الدفع المطلوب ان يلغى بقرار من مجلس الادارة يقض بذلك .
٤ - ان السهم الملغى يمكن بيعه او التمرف فيه بالشروط والطريقة التى يرى مجلس الادارة مناسبتها ،كما يمكن فى اى وقت قبل البيع او التصرف العدول عن الالغاء بالشروط التى يرسمها مجلس الادارة .
ان الشخص الذى الغيت اسهمه لايعتبر مساهما بالنسبة الى الاسهم الملغاه بل ولكنه مسئولا تجاه البنك عن اداء المبالغ التى كانت مستحقة الدفع فر تاريخ الالغاء بخموص هذه الاسهم وتنتهى مسئولية المساهم المذكور عندم يتلقى البنك الوفاء كماملا بالعبالغ الخاصة بهذه الاسهم .
٦ - يعتبر الاقرار الكتابى من رئيس مجلس الادارة او الامين التنفيذى للبنك بان سهما من اسهم البنك قد تم الغاؤه في تاريخ مذكور فى هذا الاقرار ، دليلا كافيا على الوقائع المذكورة فيه تجاه جميع الاشخاص الذين يطالبون بالاحقية فى السهم .
٧ - للبنك ان يتلقى المقابل المعطى للسهم ان وجد بمدد اى بيع او تمرف فيه وان يوقع على تحويل السهم لصالح الشخص الذى بيع السهم او تم التصرف فيه اليه ويسجل هذا الشخص على انه مالك السهم ولا يكون ملزما بشء بمدد التمرف فى مبلغ الشراء ان وجد كما لاتتأشر ملكيته للسهم بأوجه عدم الصحة او عدم النظامية فى اجراءات الالفاء او البيع او التصرف فى السهم . ٨ - ان احكمام هذا النظام الاساس بمدد الالغاء تنطبق في حالة عدم دفع اى مبلغ
يمبح بموجب شروط امدار السهم مستحقا فى وقت معين سواء فيما يتعلق بالقيمة الاسميه للسهم او على سبيل العلاوة كما لو كان ذلك مستحقا بعوجب مطالبة وجهت بمورة قانونية .