570 الجريدة الرسمية - عدد 6548 - 3 جمادى الآخرة 1438 (2 مارس 2017) قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2811.16 صادر في 18 من ذي الحجة 1437 (20 سبتمبر 2016) بالمصادقة على منشور والي
بنك المغرب رقم 16/9 /7 الصادر في 10 يونيو 2016 بتحديد كيفيات مزاولة خدمات الأداء
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولا سيما المادتين 16 و 24 منه،
قرر مايلي:
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 7/ و /16 الصادر في 10 يونيو 2016 بتحديد كيفيات مزاولة خدمات الأداء، كما
هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1437 (20 سبتمبر 2016).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
*
*