عدد 5548 - 3 جمادى الاخرة 1438 (2 مارس 2017) الجريدة الرسمية 599
المادة الأول:
تطبيقا للمادة 56 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12، تحدد شروط وكيفيات تلقي ودائع الاستثمار وتوظيفها من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وفق مقتضيات هذا المنشور.
ويشار إلى البنوك والمؤسسات والهيئات "المذكورة في المواد اللاحقة باسم المؤسسة أو المؤسسات.
المادة 2:
يشترط في المؤسسة التي تتلقى ودائع استثمارية من أجل توظيفها في مشاريع متفق عليها مع عملائها، أن تكون معتمدة أو مأذون لها مسبقا بذلك، حسب كل حالة.
المادة 3:
يشترط قبل تقديم أي عقد من العقود المتعلقة بالودائع الاستثمارية المشار إليها في المادة 5 أدناه، أن يكون نموذج هذا العقد قد تم التصريح بمطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، من قبل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية باسم المجلس العلي الأعلى، طبقا لأحكام الطهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، كما تم تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.15.02 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015).
يجب أن يتضمن كل عقد من العقود المذكورة التي صرحت اللجنة الشرعية المذكورة بمطابقة نموذجه لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، العبارة التالية:
"تم إعداد هذا العقد والوثائق المرفقة به طبقا للرأي الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية باسم المجلس العلمي الأعلى بتاريخ .................... تحت رقم ....................