564 الجريدة الرسمية عدد 6548 - 3 جمادى الأخرة 1438 (2 مارس 2017) منشور والي بنك المغرب رقم 2016/9/6 صادر في 10 يونيو 2016 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق المادة 22 من القانون رقم 12-103 المتلق بمؤسسات الانتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتتفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 دجنبر 2014) ولاسيما المادة 22 منه؛
وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في فاتح يونيو 2016؛
يحدد في هذا المنشور شروط وكيفيات تطبيق المادة 22 المشار إليها أعلاه المتعلقة بمؤسسات الأداء. المادة الأولى:
تعتبر مؤسسات الأداء تلك التي يتم اعتمادها طبقا لأحكام القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه لتقديم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الأداء المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المذكور . المادة 2:
تمسك مؤسسات الأداء محاسبتها طبقا للأحكام المطبقة على مؤمسات الائتمان.
يجب على مؤسسات الأداء أن تنشر قوائمها التركيبية الفردية، وعند الاقتضاء المجمعة، وذلك طبقا للأحكام المطبقة على مؤسسات الائتمان.
المادة 3
يجب على مؤسسات الأداء، بعد موافقة بنك المغرب وحسب الكيفيات التي يحددها، تعيين مراقب للحسابات بهدف إنجاز المهمة المنصوص عليها في المادة 100 من القانون السالف الذكر رقم 103.12.
المادة 4
يجب أن تتوفر مؤسسات الأداء باستمرار، على أساس فردي أو مجمع، أو هما معا، على أموال ذاتية يتم احتسابها حسب الكيفيات التي يحددها بنك المغرب.