BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ 2 مارس 2017، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6548 ·

602 الجريدة الرسمية عدد 6548 - 3 جمادى الأخرة 1438 (2 مارس 2017) وفي حالة ما إذا كانت المؤسسة مساهمة في محفظة استثمار بنسبة من أموالها الخاصة، فإنه لا يحق لها تلقي أي عائد ثابت أو عمولة ثابتة، محدد أو محددة مسبقا.

المادة 10:

إذا نتج عن توظيف المؤسسة للأموال المودعة لدمها برسم محفظة استثمار، خسائر فإن أصحاب الودائع يتحملون هذه الخسائر بشكل يتناسب مع حصتهم في المحفظة فإن أصحاب الودائع يتحملون هذه الخسائر بشكل يتناسب مع حصتهم في المحفظة المذكورة في حدود مساهمتهم فيها، وتتحمل المؤسسة الخسائر الناجمة من جالبها، عن كل إهمال أو تقصير أو سوء تدبير أو أي فعل من أفعال الغش أو التدليس أو أي نصرف آخر صادر عنها مخالف للقانون أو لأحكام العقد المبرم بين المؤسسة وصاحب الوديعة أو لشرط من شروطه.

المادة 11:

لا يجوز للمؤسسة أن تضمن إرجاع الوديعة الاستثمارية بأكملها لأصحابها في حالة وقوع خسائر من جراء توظيفها، وتلزم المؤسسة بارجاع الرصيد المعادل لأصل الأموال المودعة لديها، بالإضافة إلى حصة المودع من الأرباح التي لم توزع بعد، وبعد خصم حصته من الخسائر في حالة حصولها.

المادة 12:

يجب أن يتم التنصيص بكيفية صريحة في كل عقد من عقود الودائع الاستثمارية على البنود التالية:

- أن عائد الودائع الاستثمارية مرتبط بناتج محافظ الاستثمار:

- أن المؤسسة لا تضمن إعادة الودائع الاستثمارية، وأن هذه الودائع غير مغطاة

بضمان "صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية" المنصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6548 ·