عدد 6548 - 3 جمادى الأخرة 1438 (2 مارس 2017) الجريدة الرسمية 567
تخضع كل وكالة لاتفاقية منفصلة تبرم بين وكيل الأداء بالتقسيط وكل مؤسسة الأداء أو أحد وكلاءها الرئيسيين الموكل. و لا يجوز أن تتضمن الاتفاقية بنودا من شأنها إجبار وكيل الأداء بالتقسيط على حصر خدماته لحساب مؤسسة أداء واحدة أو وكيل أداء رئيسي وحيد.
يجب على وكيل الأداء بالتقسيط الموكل له أن يتوفر على الوسائل التي تمكنه من تقديم خدمات الأداء في أفضل الشروط لحساب كل مؤمسة أداء أو وكيل أداء رئيسى، يوكله.
لا يجوز لوكيل الأداء بالتقسيط أن يوكل، بدوره، إلى أشخاص آخرين تقديم خدمات الأداء الموكل له بها. المادة 13
يتعين على مؤسسات الأداء تبليغ بنك المغرب بأي وكالة تم إبرامها بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع وكيل للأداء الرئيسي أو بالتقسيط، وفق الكيفيات التي يحددها بنك المغرب.
يجب أن تكون الوكالات مطابقة لأحكام النصوص التشريعية و التنظيمية المطبقة عليها. المادة 14
من أجل تقديم خدمات أداء مرتبطة بحساب الأداء، يتعين على وكيل الأداء بالتقسيط التوفر مسبقا على "حساب أداء خاص بالوكيل" مفتوح باسمه لدى مؤسسة الأداء المعنية.
لا يمكن لوكيل الأداء بالتقسيط القيام بعملياته إلا في حدود الرصيد المتوفر في الحساب المذكور . المادة 15
يجب أن تتضمن على الأقل الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسات الأداء ووكلاء الأداء، بنودا تتعلق بما يلي:
- خدمات الأداء موضوع الاتفاقية؛
- مسؤوليتها المالية والقانونية؛
- واجب تقيد وكلاء الأداء بالمقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في هذا المنشور وفي المنشور - واجب تقيد وكلاء الأداء بالمقتضيات التنظيمية المنصوص عليها فى هذا المنشور وفى المنشور
رقم 7/و/2016 بتحديد كيفيات ممارسة خدمات الأداء؛
- آجال تسوية مؤسسة الأداء للتسبيقات المتعلقة بعمليات تحويل الأموال والمدفوعة من طرف
وكلاءها في الأداء؛