BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ 2 مارس 2017، الصفحة 71

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6548 ·

عدد 6548 - 3 جمادى الأخرة 1438 (2 مارس 2017) الجريدة الرسمية 631

وعلى القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 دجنبر 2014)، ولاسيما المادتين 58 و62 منه؛

ويعد الاطلاع على المذكرات المقدمة من قبل الخبراء للجنة بشأن المعطيات المتعلقة بمنتجات التمويل التشاركي وتطبيقاتها في عدد من التجارب الأجنبية؛

وبعد الاطلاع على الاجتهادات والدراسات الفقهية المعاصرة حول منتجات التمويل التشاركي، وفق أحكام الشريعة الإسلامية بما فيها المعايير الشرعية المعتمدة المتعلقة بهذه المنتجات ؛

وبعد الاطلاع على التوضيحات المدلى بها لدى اللجنة من قبل بنك المغرب بشأن الملاحظات المقدمة من قبل أعضائها بمناسبة دراستها لمضامين مشروع المنشور المعروض على أنظارها؛

وعلى التقرير المفصل الذي أعدته اللجنة بشأن عقود التمويل التشاركي:

وعلى مداولات اللجنة خلال اجتماعاتها الدورية بمقر المجلس العلمي الأعلى، في شأن مشروع المنشور المذكور؛

أصدرت بإجماع أعضائها وباسم المجلس العلمي الأعلى ما يلي:

أولا : مضمون مشروع المنشور المعروض على أنظار اللجنة:

يتكون مشروع هذا المنشور من ثلاث وسبعين مادة وزعت على سبعة أبواب، خصص الباب الأول منها للأحكام العامة، والباب الثاني للتعريف بعقد المرابحة وبتكلفة الاقتناء، وكيفية انتقال ملكية العين إلى العميل، وبيان ما لا يجوز أن يشمله عقد المرابحة الذي يجب أن يكون ثمن البيع فيه محددا وثابتا، وأن تحدد شروط وكيفيات التسديد المتفق عليها في العقد، سواء أكان التسديد مبكرا أو آجلا، وكليا أم جزئيا. كما يجوز أن ينص العقد على كيفيات التسديد في حال توقف العميل عن الأداء دون عذر معتبر. وفقا لأحكام مشروع هذا المنشور.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6548 ·