638 الجريدة الرسمية عدد 6548 - 3 جمادى الآخرة 1438 (2 مارس 2017)
ثانيا : رأي اللجنة بشأن مدى مطابقة مشروع المنشور لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها :
وفي ضوء ما سبق، يتبين أن مضمون مشروع المنشور المطلوب رأي اللجنة الشرعية بشأن مطابقته لأحكام الشريعة الاسلامية ومقاصدها في صيغته النهائية المعروضة عليها، يتناول القواعد المحددة للشروط والكيفيات المتعلقة بكيفيات
تلقي الودائع الاستثمارية وتوظيفها من قبل البنوك التشاركية وغيرها وم مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بما في ذلك كيفيات التعاة بين البنوك المعنية وزينائها بشأن هذه الودائع.
ومن خلال فحص هذه الشروط والكيفيات في ضوء أصول وقواعد الفقه الإسلامي، وقواعد الفقه المالكي منها على الخصوص، يتبين للجنة أن الشروط والكيفيات المذكورة، سواء المتعلقة بتلقي الودائع الاستثمارية مقيدة كانت أو مطلقة، أو المتعلقة بشروط توظيفها، أو المتعلقة بالقواعد الواجب مراعاتها فيما يخص توزيع عوائدها، أو تحمل الخسائر الناتجة عن توظيفها، مع ما نص عليه مشروعِ المنشور من قواعد احترازية أخرى، فإن هذه الشروط والكيفيات وغيرها من القواعد الأخرىٰ الملحقة بها، متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وليس فيها ما يخالف هذه الأحكام.
وإن اللجنة في ضوء ذلك تؤكد أن ما ورد في مشروع المنشور المعروض عليها في صيغته النهائية، والمرفق بهذا الرأي، مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وليس فيه ما يخالف هذه الأحكام، استنادا للأدلة الشرعية، والاجتهادات الفقهية المعتبرة.
حرر بالرباط في 10 ربيع النبوي 1438ه / 10 دجنبر 2016م
عن المجلس العلمي الأعلى
(اللجنة الشرعية للمالية التشاركية)
الأمين العام للمجلس
الإمضاء : محمد يسف