عدد 6548 - 3 جمادى الأخرة 1438 (2 مارس 2017) الجريدة الرسمية 641
تقوم بتدبيرها النافذة لديه، التقيد بالقواعد الاحترازية المطبقة على البنوك التشاركية. ولا يجوز أن تعرض واجهات الوكالات التابعة للنافذة هوية بصرية مختلفة عن الهوية البصرية للبنك المعني ، ويجب أن يمكّن نظام المعلومات الخاص بالبنك المعتمد من تتبع الأنشطة والعمليات التي تنجزها النافذة بكيفية مستقلة. ومن أجل ذلك، يجب تخصيص التطبيقات المعلوماتية البنكية المتعلقة بتدبير الحسابات البنكية وعمليات الصندوف ومنتجات التمويل وبيانات التصريح الحسابات البنكية وعمليات الصندوق ومنتجات التمويل وبيانات التصريح التنظيمية وتدبير السيولة بشكل حصري ومستقل.
ثانيا: رأي اللجنة بشأن مدئ مطابقة مشروع المنشور لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها:
في ضوء ذلك، فإن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، قد تبين لها من خلال فحص مواد مشروع هذا المنشور، استنادا لأصول الفقه الإسلامي وقواعده، ولاسيما الاجتهادات المعتبرة في الفقه المالكي، أن مقتضياته تستند إلى قاعدة عامة تقضي بأن ما يجري من قواعد وشروط على البنوك التشاركية يجري كذلك على النوافذ البنكية المفتوحة من قبل البنوك، وعلى الأنشطة والعمليات التي تزاولها والمشهود بمطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، فضلا عن الشروط الإضافية الخاصة بها، مع ضرورة مراعاة شرط استقلال هذه النوافذ فيما يخص ذمتها المالية ومحفظتها الاستثمارية ونظام محاسبتها.
وبناء على ذلك، فإن اللجنة تؤكد أن ما ورد في مشروع المنشور المعروض عليها في صيغته النهائية المرفقة بهذا الرأي مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وليس فيه ما يخالف هذه الأحكام، استنادا للأدلة الشرعية، والاجتهادات الفقهية المعتبرة.
حرر بالرباط في 10 ربيع النبوي 1438ه / 10 دجنبر 2016م
عن المجلس العلمي الأعلى
(اللجنة الشرعية للمالية التشاركية)
الأمين العام للمجلس
الإمضاء: محمد يسف