670
الجريدة الرسمية
المعنية بعدم تجاوز المساحة المبنية حاليا التي تمثل نسبة 4,4 % من المساحة الإجمالية للعقار الغابوي موضوع المقايضة.
المادة الثالثة
يحرر عقد إثبات هذه المقايضة استنادا إلى هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 جمادى الأولى 1438 (فاتح فبراير 2017).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية .
الإمضاء : محمد بوسعيد.
مرسوم رقم 2.17.21 صادر في 3 جمادى الأولى 1438 (فاتح فبراير 2017) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي وضمها إلى ملك الدولة الخاص من أجل بناء ثكنة للقوات المساعدة بإقليم الناضور.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
وعلى طلب وزير الداخلية ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 258.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) خلال اجتماعها المنعقد في 10 نوفمبر 2015 بمقر باشوية بني انصار ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة التي اجتمعت بتاريخ 14 يناير 2016 بمقر باشوية بني انصار ؛
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية : وبعد استشارة عامل إقليم الناضور،
عدد 6551 - 14 جمادى الأخرة 1438 (13 مارس 2017) رسم مايلي:
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطعة الأرضية البالغة مساحتها خمسة آلاف (5000) متر مربع، التابعة للملك الغابوي موضوع مطلب التحفيظ عدد 11/8112، والواقعة بجماعة بني انصار بإقليم الناضور، من أجل بناء ثكنة للقوات المساعدة.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، في المخطط ذي المقياس 1/500 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص.
المادة الثالثة
تحدد القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل المذكورة، في ثمن إجمالي قدره 219.350,00 درهما، على أساس 43,87 درهما للمتر المربع الواحد.
المادة الرابعة
تدفع القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917).
المادة الخامسة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 3 جمادى الأولى 1438 (فاتح فبراير 2017).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية.
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير الداخلية.
الإمضاء: محمد حصاد.