BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6556 بتاريخ 30 مارس 2017، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6556 ·

1132

الجريدة الرسمية

عدد 6556 - فاتح رجب 1438 (30 مارس 2017)

نصوص عامة

قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 3113.16 صادر في 19 من ذي الحجة 1437 (21 سبتمبر 2016) بتحديد مستوى تمثيلية المنظمات المهنية المطلوب لإحداث الهيئة بين المهنية لسلسلة الحلزون.

وزير الفلاحة والصيد البحري،

ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بناء على المرسوم رقم 2.12.602 الصادر في 9 رجب 1434 (20 ماي 2013) بتطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، ولا سيما المادة 2 منه،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

يحدد مستوى تمثيلية المنظمات المهنية المطلوب لإحداث الهيئة بين المهنية لسلسلة الحلزون، أخذا بعين الاعتبار، الوزن الاقتصادي لهذه المنظمات ضمن السلسلة وخصوصية المنتوجات كما يلي :

1 - الإنتاج : 51% على الأقل من كمية (بالوزن) إنتاج الحلزون المربى أو المسمن أو هما معا في وحدات الإنتاج المعتمدة على المستوى الصحي :

2- التثمين والتسويق: 51% على الأقل من كمية (بالوزن) الحلزون المتأتي من وحدات الإنتاج المشار إليها في البند (1) أعلاه، والمثمن في الوحدات المعتمدة على المستوى الصحي، قصد تسويقه في السوق الوطني أو تصديره.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في 19 من ذي الحجة 1437 (21 سبتمبر 2016).

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار وزير الفلاحة والصيد البحري،

والاقتصاد الرقمي، الإمضاء : عزيز أخنوش.

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 358.17 صادر في 23 من جمادى الأولى 1438 (21 فبراير 2017) بتحديد مقادير تعويضات أعضاء لجنة جائزة محمد السادس للأذان والتهليل.

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.16.180 الصادر في 20 من ربيع الأول 1438 (20 ديسمبر 2016) في شأن إحداث جائزة محمد السادس للأذان والتهليل، ولا سيما المادتين 28 و 29 منه .

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تحدد مقادير تعويضات أعضاء كل من اللجان الجهوية واللجنة الوطنية لجائزة محمد السادس للأذان والتهليل كالتالي :

- تسعة آلاف (9000) درهم لرئيس كل لجنة ؛

- سبعة آلاف (7000) درهم لكل عضو من أعضاء كل لجنة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من جمادى الأولى 1438 (21 فبراير 2017).

الإمضاء : أحمد التوفيق.

قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 359.17 صادر في 23 من جمادى الأولى 1438 (21 فبراير 2017) بتحديد عدد وحدات التكوين والبحث وعدد المصالح الإدارية بجامع القرويين.

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.16.158 الصادر في 12 من ذي الحجة 1437 (14 سبتمبر 2016) بإعادة تنظيم جامع القرويين، ولا سيما المادة 28 منه :

وباقتراح من المجلس الداخلي لجامع القرويين ،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6556 ·