1134
الجريدة الرسمية
عدد 6556 - فاتح رجب 1438 (30 مارس 2017)
نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.17.20 صادر في 3 جمادى الأولى 1438 (فاتح فبراير 2017) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي (غابة ودراس) عن النظام الغابوي وضمها إلى ملك الدولة الخاص قصد تخصيصها لبناء مسجد بجماعة عين لحصن بإقليم تطوان.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه :
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها :
وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر :
وعلى طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية :
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) خلال اجتماعها المنعقد في 8 يوليو 2015 بمقر دائرة جبالة بإقليم تطوان :
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة :
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ - 21 يوليو 2015 بمقر إقليم تطوان ؛
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛
وبعد استشارة والي ولاية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة ،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطعة الأرضية البالغة مساحتها 300 م2 التابعة لغابة ودراس (قسم عين الجديدة) المحددة بالمرسوم رقم 2.98.473 بتاريخ 20 من صفر 1419 (15 يونيو 1998)، الواقعة بتراب جماعة عين لحصن، وضمها إلى ملك الدولة الخاص قصد بناء مسجد بجماعة عين لحصن بإقليم تطوان.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص.
المادة الثالثة
تحدد اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 21 يوليو 2015 القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل في مبلغ إجمالي قدره 30.000,00 درهم.
المادة الرابعة
تدفع القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917).
المادة الخامسة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 3 جمادى الأولى 1438 (فاتح فبراير 2017).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير الداخلية .
الإمضاء : محمد حصاد.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ،
الإمضاء : أحمد التوفيق.