عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1359
ومنذ سنة 2012 ورغم أن الوضعية الصافية أصبحت تمثل أقل من الربع من رأس المال، الأمر الذي نبهت إليه رسالة مراجع الحسابات الخارجي المؤرخة في أواخر سنة 2014، والتي يخبر من خلالها رئيس "صورياد" بهذه الحالة، فإن التسوية القانونية لهذه الوضعية لم يتم القيام بها بعد، خلافا لما تنص عليه مقتضيات قانون الشركات مجهولة الاسم لا سيما المادة 357 منه. خامسا. ترويج القطاع السينمائي: تطور الإنتاج وانخفاض في عدد القاعات
يعد الدعم المالي للدولة المصدر الرئيسي لتمويل السينما في المغرب، ويشمل بشكل رئيسي مجال الإنتاج السينمائي، وقاعات السينما وكذلك المهرجانات السينمائية. وقد بلغت المنح المقدمة لقطاع السينما من 2006 إلى 2014 ما قدره 590 مليون درهم. ورغم التطور الذي عرفه إنتاج الأفلام المغربية، فإن تطور السينما الوطنية يعيقه انخفاض عدد الشاشات التي تقلصت من 141 شاشة سنة 2005 إلى 59 سنة 2014. وفي هذا الإطار، يلاحظ وجود تركيز عال للشاشات على صعيد مر سينمائيين اثنين (ميغاراما بالدار البيضاء وبمراكش) بمجموع 23 شاشة، أي ما يمثل 40 في المائة من الشاشات في المغرب. وعرفت إرادات قاعات السينما انخفاضا هاما وصل إلى 42 في المائة بين سنة 2002 و2014، حيث انتقلت مما يفوق 130 مليون درهم سنة 2002 إلى 74,85 مليون درهم سنة 2014. ولقد عرف ارتياد قاعات السينما من جهته انخفاضا ملموسا حيث انتقل من 2,64 مليون تذكرة سنة 2009 إلى 1,64 مليون 2014، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 38 في المائة بين هاتين السنتين.
من جهة أخرى، انخفض عدد شركات التوزيع النشطة في قطاع السينما المغربية خلال السنوات الأخيرة بمروره من 129 شركة للتوزيع سنة 2005 إلى تسع (9) شركات سنة 2014.
وتجدر الاشارة الى أن عدد الإنتاجات الخارجية التي صورت بالمغرب عرفت تطورا هاما خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى 38 إنتاجا سنة 2014 (شرائط مطولة وسلاسل تلفزية)، تم إنتاجها من طرف متدخلين من أكثر من 10 جنسيات، بميزانية إجمالية بلغت 1166,31 مليون درهم، مقابل 17 شريطا مطولا أجنبيا سنة 2004 بميزانية إجمالية ناهزت 800 مليون درهم.
وقد سمح الدعم العمومي لقطاع السينما في المغرب برفع الإنتاج الوطني خلال العشرية الأخيرة، إلا أن هذا القطاع ب صعوبة في الوصول إلى مرحلة النضج التي تمكنه من تقليص اعتماده على الدعم العمومي.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات مختلف المتدخلين في المشهد السمعي البصري الوطني بما يلي: - تطبيق مقتضيات القانون رقم 77.03 خصوصا المادة 51 منه، والمتعلقة بابرام عقود البرامج بين الدولة
والشركات الوطنية تحدد فيها الأهداف التي يجب الوصول إليها، والوسائل الواجب تفعيلها وكذا الالتزامات الخاصة التي يجب احترامها؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تسوية الوضعية المالية لشركة "صورياد-القناة الثانية" تطبيقا للقانون المتعلق
بالشركات المجهولة الاسم؛
- العمل على تقييم الوضعية الحالية للقطب السمعي البصري العمومي من أجل تبني اختيارات مناسبة والتفكير في
الخيارات الإستراتيجية الواجب تبنيها من أجل وضع نموذج اقتصادي يتكيف مع خصوصيتها؛
- التفكير في وضع منظومة شاملة ومتكاملة في قطاع السينما، تضم الإنتاج والتوزيع والتسويق وكذا التمويل،
وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع بالمغرب.
11. جواب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة
(نص مقتضب)
(...)
وإذا كان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد تطرق لمجالين أساسيين من مجالات اشتغال الوزارة، ويتعلق الأمر بقطاع السمعي البصري والقطاع السينمائي، فلأنهما يلتقيان أساسا، على مستوى التمويل، في الاستناد، كل بدرجة معينة، على مداخيل صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني، بالإضافة إلى الميزانية العامة والتحملات المشتركة.
وقد أولت الوزارة أهمية خاصة لترشيد وتطوير وتنمية الموارد المالية الموجهة لهذا القطاع بصفة خاصة، وضمنها صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني، وذلك منذ استحقاق اعتماد الإجراء الاجتماعي سنة 2012 المتمثل في إعفاء الأسر ذات الدخل المحدود من أداء الرسم الذي يمول الصندوق، وما ترتب عن ذلك من تسجيل عجز في مداخيله، حيث عملت الوزارة بمعية القطاعات الحكومية المعنية على معالجة الإشكاليات المرتبطة بذلك وتوفير التمويلات الكافية، ودعم الموارد المالية الموجهة لتنمية القطاع.
وإذا كانت الوزارة تتقدم بجواب تفصيلي عن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فقد ارتأينا في هذه الديباجة استعراض أبرز الإجراءات المتعمدة لتطوير القطاع والارتقاء به.