عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2299
ثانيا. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
خلال سنة 2015، أحال المجلس الجهوي للحسابات على وكيل الملك لديه قضية واحدة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ولم يتم، خلال نفس السنة، تسجيل رفع أي قضية على أنظار المجلس الجهوي من طرف النيابة العاد الأنشطة غير القضائية A
أولا. مراقبة التسيير
نضمن البرنامج السنوي لأشغال المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2015 خمس مهمات مراقبة تسيير تخص ثلاث جماعات ترابية ومهمتي مراقبة التدبير المفوض لمرفقين عموميين، تم إنجاز أربع منها همت ثلاث جماعات ترابية، بالإضافة إلى مهمة مراقبة التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية على مستوى الجماعة الحضرية للعيون، في حين أن مهمة مراقبة التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي الحضري بالعيون لازالت في طور الإنجاز.
مهام مراقبة التدبير
الأجهزة لمهام المبرمجة برسم سنة 2015 المهام المنجزة برسم سنة 2015 الجهات 00 00
الأقاليم والعمالات 00 00
الجماعات الحضرية 01 01
الجماعات القروية 02 02
مجموعات الجماعات المحلية والتجمعات الحضرية 00 00
المؤسسات العمومية المحلية 00 00
التدبير المفوض 02 01
المجموع 04 04
ثانيا. مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية
يساهم المجلس الجهوي للحسابات كذلك، في مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية وهيئاتها. ويمكن كل من وزير الداخلية أو الوالي أو العامل، في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمي لجاري بها العمل، أن يعرض على أنظار المجلس الجهوي للحسابات كل قضية تخص الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزاني جماعة محلية أو هيئة ما.
وفي هذا الإطار، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون الساقية الحمراء يصدر رأيه حول شروط تنفيذ ميزانيات الجماعات أو الهيئات التابعة لمجال اختصاصه في الحالات التي لا تتم فيها المصادقة على حساباتها الإدارية من طرف المجالس التداولية، فتكتسي هاته المساعدة طابعا استشاريا وتقنيا. وبهذا الصدد، تلقى المجلس الجهوي للحسابات، برسم سنة 2015، حسابين إداريين (02) تم رفض المصادقة عليهما من طرف المجالس الجماعية، من أجل إبداء رأيه طبقا لمقتضيات المادة 143 من مدونة المحاكم المالية. وقد أدلى المجلس الجهوي برأيه داخل الأجل القانوني بخصوص الحسابين المذكورين الذين يرجعان لجماعتين ترابيتين تخص السنة المالية 2014، كما يوضح ذلك الجدول التالي:
وضعية الآراء التي تم إصدارها بشأن شروط تنفيذ الميزانية برسم سنة 2015
الجماعة المحلية السلطات التي عرضت القضية على المجلس موضوع الإحالة الجهوي للحسابات
جماعة لقصابي تكوست السيد والى جهة كلميم السمارة - عامل إقليم كلميم الحساب الإداري المرفوض للسنة المالية 2014 جماعة أبطيح السيد عامل إقليم طانطان الحساب الإداري المرفوض للسنة المالية 2014
ثالثا. التصريح الإجباري بالممتلكات
خلال سنة 2015، توصل المجلس الجهوي للحسابات ب 169 تصريح إجباري بالممتلكات، منها 113 تهم الموظفين، و 56 متعلقة بالمنتخبين. ومنذ دخول قانون التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ سنة 2010، توصل المجلس الجهوي للحسابات بما مجموعه 11.408 تصريحا، منها 10.974 تخص الموظفين بمختلف فئاتهم، و434 تهم المنتخبين. ومقارنة بلوائح الملزمين المدلى بها من طرف المصالح المعنية، بلغت نسبة تقديم التصاريح 54 في المائة بالنسبة للموظفين، في حين لم تتجاوز 5 في المائة بالنسبة للمنتخبين.