2316 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
• دعوة الجماعات الترابية الراغبة في تفويض التدبير لمرافق النفايات المنزلية وإجراء دراسة الجدوى الأولية قبل البدء
في عملية التفويض. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد المعطيات العامة للمرفق المرغوب في تفويضه، ومجال ومدة عقد التدبير المفوض، وبرنامج الاستثمار وتمويله، ونوعية الخدمات ومستواها وكذا الأهداف المرجوة. كما يجب أن تحدد هذه الدراسة مستوى التكلفة والتعويضات التي تنتظر الجماعة الترابية المفوضة استنادا للتوقعات المالية وخطة العمل والقدرة المالية للجماعة الترابية من أجل تغطية التكاليف.
• إعداد قرار، أشر عليه وزير الداخلية، يتعلق بتحديد أشكال وكيفية إعداد وثائق طلب العروض بخصوص تفويض تدبير
مرفق عام من قبل الجماعات الترابية أو هياتها، تمت إحالته على كل من الأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 23 نونبر 2015 قصد التأشير عليه.
جماعة "السمارة"
تقع جماعة السمارة التابعة لجهة العيون-الساقية الحمراء في أقصى الجنوب الشرقي للمملكة. ويبلغ عدد سكانها 57.035 نسمة حسب الإحصاء العام لسنة 2014، وبذلك فهي تعد ثاني أكبر مدينة بالجهة من حيث عدد السكان. تتسم مداخيل الجماعة بضعف مواردها الذاتية التي لا تكفي حتى لأداء مستحقات استهلاك الكهرباء والإنارة العمومية للمدينة (80% فقط) وبذلك فهي تعتمد في تمويلها على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة %96.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أولا. عمل المجلس الجماعي والتنظيم الإداري للجماعة
1. عمل المجلس الجماعي
تين بأن المجلس الجماعي لا يهتم بوضع مخططات تنموية للجماعة، وذلك طبقا للنصوص القاتونية الجاري بها العمل. حيث
‹ عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالفترة 2010-2015
لوحظ بأن الجماعة لم تقم بإعداد المخطط الجماعي للتنمية عن الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015 وذلك خلافا لمقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي (الذي كان حيز التنفيذ في هذه الفترة)
> عدم مباشرة الإجراءات لإعداد برنامج عمل الجماعة للفترة 2016-2021
لم تقم الجماعة بمباشرة الإجراءات الأولية لإعداد برنامج عملها لحد الآن طبقا للمادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يحدد السنة الأولى من مدة انتخاب المجلس كمدة قصوى لإعداد هذا البرنامج وذلك بتشخيص حاجياتها وإمكانياتها، وتحديد أولوياتها وتقييم مواردها ونفقاتها.
‹ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تصميم التهيئة للمدينة
كانت الجماعة تتوفر على تصميم للتهيئة تمت الموافقة عليه بالمرسوم رقم 2.02.497 الصادر بتاريخ 05 يوليوز 2002 (التصميم ES 01/00 والضابط المتعلق به). وقد لوحظ أنه منذ أن تم انتهاء العمل بهذا التصميم، لم تقم مصالح الجماعة ومجلسها باتخاذ التدابير اللازمة لتجديده علما بأن إصدار قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة يعود لرئيس المجلس الجماعي طبقا للمادة 21 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
وقد أدى عدم وجود تصميم تهيئة للمدينة إلى عدم اتضاح الرؤية بخصوص توسعها وتطورها.
2. التنظيم الإداري
> عدم التوفر على هيكل تنظيمي رسمي
لوحظ بأن الجماعة لم تكن تتوفر على هيكل تنظيمي صادر بقرار لرئيس المجلس ومؤشر عليه من طرف وزير الداخلية. (المادة 54 مكررة من الميثاق الجماعي السابق). وعلى خلاف ذلك كانت الجماعة تتوفر على هيكل تنظيمي غير رسمي وعلى عدة هياكل تنظيمية فرعية خاصة بكل مصلحة من المصالح على حدة والتي تبين بأنها لا تنسجم مع الهيكل التنظيمي المدلى به للجنة المراقبة.
> عدم مباشرة الإجراءات لإعداد هيكل تنظيمي طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات
قامت مصالح الجماعة بإعداد مشروع هيكل تنظيمي جديد يتضمن على الخصوص مديرية للمصالح عوض الكتابة العامة. لكن هذا المشروع لم يقدم للموافقة عليه وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في المادة 126 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات خاصة المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي وإصداره بقرار رئيس المجلس.