2322 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
كما لوحظ بأن المسطرة التي اعتمدت تحد من المنافسة. فمسطرة الكراء تكون بواسطة إجراء سمسرة عمومية تضمن حرية الولوج لجميع المتنافسين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في دفتر التحملات.
‹ ضعف السومة الكرائية
بغض النظر عن المسطرة المتبعة لكراء المسبح البلدي قد لوحظ أنه تم كراؤه بألف (1.000,00) درهم شهريا. وتبقى هذه السومة الكرائية ضعيفة جدا بالنظر إلى مكونات المسبح البلدي من جهة، وتسعيرة الدخول من جهة ثانية، التي تعتبر أقل من الثمن التقديري الذي حددته لجنة التقييم (3.000,00 درهم) والذي يعتبر الحد الأدنى للكراء حسب مقتضيات الفصل الرابع من كناش التحملات الخاص بكراء المسبح البلدي، والذي ينص: "لا يمكن في جميع الأحوال أن يقل مبلغ الكراء المبين عقد الالتزام عن المبلغ المقرر من طرف لجنة التقييم والذي يتعين تبليغه إلى لجنة طلب العروض قصد الاسترشاد به". وتجدر الإشارة إلى أن السومة الكرائية الشهرية للمسبح هي مدخول مستغله عن عشرين مرتاد دون احتساب مداخيل المقهى والمطعم.
> عدم استخلاص الواجبات الشهرية لاستغلال المسبح البلدي
بغض النظر عن مسطرة كراء المسبح البلدي وضعف سومته الكرائية فإن الجماعة لا تقوم باستخلاص الواجبات الكرائية من المستغل بالرغم من مرور حوالي ثلاث سنوات وسبعة أشهر على كرائه.
‹ عدم تسجيل المبالغ غير المستخلصة ضمن الباقي استخلاصه الوحظ أن الجماعة لا تقوم بتحديد دوري، وخاصة السنوي، للباقي استخلاصه في إطار كراء المسبح البلدي. كما أنها لا ترسل الأوامر بالمداخيل للمحاسب العمومي من أجل التكفل بها وضمان استخلاصها.
> تحديد تعريفة دخول مخالفة للقرار الجباني
تم تحديد تسعيرة الدخول في 25 درهم للفرد بالقرار الجبائي رقم 4 بتاريخ 07 غشت 2013 غير أن المستغل قرر تحديد تعريفة أخرى مخالفة للقرار الجبائي حيت قام بتقسيم أوقات الدخول إلى ثلاث فترات في اليوم (كما تبين لائحة الأثمان وأوقات الدخول الموجودة بمدخل المسبح):
- الفترة الصباحية: من 8 إلى 10 ونصف وحدد لها سعر 15 درهم؛ - الفترة الزوالية: من 11 إلى 16 ونصف وحدد لها سعر 25 درهم؛ - الفترة المسائية: من 16 ونصف إلى 18 وحدد لها سعر 20 درهم. وهذا يبين عدم التزام مستغل المسبح بمقتضيات القرار الجبائي الصادر عن رئيس المجلس الجماعي. ومن جهة أخرى فإن مصالح الجماعة لم تقم بأي إجراء من أجل تنبيه مستغل المسبح إلى ضرورة التقيد بالتعريفة المحددة بالقرار الجبائي.
وبذلك، فإن المجلس الجهوي يوصي الجماعة بضرورة:
- إحداث مصلحة للموارد المالية (طبقا لمنشور وزير الداخلية رقم 43 بتاريخ 28 يوليوز 2016 حول تنظيم
إدارات الجماعات) تتضمن على الخصوص مكتبا للوعاء الضريبي ومكتبا للمراقبة الجبانية ومكتبا مكلفا بتحصيل المداخيل الجماعية،
- تزويد مصلحة الموارد المالية بالعدد الكافي من الموظفين لضمان ممارسة اختصاصاتها بشكل صحيح؛ - فرض الضرائب والرسوم الجماعية طبقا للقانون؛
- التنسيق بين مختلف المصالح الجماعية، وكذا المصالح الخارجية لإدارات الدولة، بما يضمن التحديد الجيد لأساس
فرض الضرائب والرسوم الجماعية داخل الآجال القانونية؛
- تكوين شسيع المداخيل للضمان المنصوص عليه في قرار تعيينه؛ - ضمان الشفافية في كراء الأملاك الجماعية؛
- استخلاص واجبات كراء الأملاك الجماعية في آجالها واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تراكمها مع احتساب المبالغ
غير المستخلصة ضمن لائحة الباقي استخلاصه السنوية.
رابعا. تدبير بعض النفقات
> تجاوز المبلغ السنوي المسموح به في سندات الطلب
لوحظ أن الجماعة أصدرت ثلاثة سندات للطلب سنة 2015 بمبلغ إجمالي قدره 466.200,00 درهم عن خدمات حراسة مقر الجماعة والنافورة المذكورة. وهو ما يخالف مقتضيات المادة 88 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2013 التي تحدد مجموع المبلغ السنوي لسندات الطلب الصادرة في السنة المالية الواحدة وعن نفس نوعية الأشغال في 200.000,00 درهم مع احتساب الرسوم.