عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2333
> عدم الاستفادة من مداخيل المتعلقة ببيع المحجوزات التي يمكن بيعها بالمزاد العلني
إن الإجراءات الاعتيادية المعتمدة من طرف الجماعة للقيام بعملية بيع المحجوزات هي إجراءات خاضعة لمساطير قضائية لم يتم البث فيها (...)
‹ عدم استخلاص مداخيل اكرية المحلات التجارية وعذم احتسابها ضمن الباقي استخلاص
تمت عملية كراء هذه المحلات التجارية عن طريق طلب عروض رقم 2012/04 بتاريخ 26 يونيو 2012 حيث تم كراء 3 محلا تجاريا. وبتاريخ 04 يونيو 2014 عن طريق طاب عروض رقم 2012/03 تم كراء 24 محلا تجار
وينقسم السوق البلدي الجديد الى:
- محلات بيع السمك؛
- محلات بيع الخضر والفواكه؛
- محلات بيع اللحوم الحمراء؛
- محلات التجارة العامة.
وقد قامت الجماعة من خلال طلب العروض لكراء المحلات على اساس ان تنتقل اليها جميع الأنشطة التجارية والقيام بفتح السوق جملة واحدة.
الا انه وبعد نقل اصحاب السمك، تبين ان محلاتهم لا تصلح ولا تتلاءم مع نشاط بيع السمك من حيث ضيق المحلات وضيق الساحة، فقامت البلدية بالتعاون مع جمعية بائعي السمك بفتح جميع المحلات على بعضها على شكل فضاء لبيع السمك. ووضع قاعة التبريد عن طريق اللجنة المحلية للتنمية البشرية مما جعل استفادة اصحاب المحلات متعطلة لأكثر من سنة. اضافة الى ان مقاربة نقل اصحاب محلات بيع اللحوم والخضر والتجارة العامة من السوق الشعبي بالمقاطعة الحضرية السادسة لم تنجح لحد الان، مما جعل الجماعة مترددة في ابرام عقود الكراء مع كل مستفيد على حدى الى حين وضع مقاربة بالتشارك مع السلطات المحلية لبدء نشاط السوق.
2.3. كراء المسبح البلدي
بخصوص المسبح البلدي فقد تم الاعلان عن طلب العروض لكرائه ثلاث مرات.
1. طلب عروض رقم 01 / 2012 بتاريخ 07 ماي 2012 ولم يتم اختيار اي متنافس نظرا لضعف الخبرة التقنية 2. طلب عروض رقم 02 / 2012 بتاريخ 26 يونيو 2012 ولم يتم اختيار اي متنافس لنفس السبب.
3. طلب عروض رقم 03 / 2012 بتاريخ 03 شتنبر 2012 وقد لوحظ في كل طلبات العروض غياب مشاركة
الشركات المتخصصة في ادارة المسابح وكان هم الجماعة هو فتح هدا المرفق العمومي في وجه العموم وايجاد متعهد توكل اليه مهمة المحافظة على المسبح البلدي وصيانته من الضياع.
وبخصوص عدم التمكن من استخلاص واجب الكراء الشهري كان لابد من مصادقة السلطات الوصية على محضر طلب العروض وعقد كراء المسبح. ومن اجل ذلك راسلنا ولاية كلميم السمارة في الموضوع وكان جوابها ينص على ضرورة تغيير عقد الكراء المبرم مع المتعهد الى رخصة الاستغلال المؤقت وتحديد مدة الاستغلال في ثلاث سنوات مما استوجب تغيير كل وثائق الصفقة كما ان المتعهد وهو عبارة عن شركتين مندمجتين طلبت احداهما الخروج من الصفقة نظرا لبعض المشاكل التي حصلت بين الشركتين في أمور تسيير المسبح مما اضطرتا الى اعادة النظر في هذه الصفقة لحل كل المشاكل الادارية والتقنية العالقة.
رابعا. تدبير بعض النفقات
> تجاوز المبلغ السنوي المسموح به فى سندات الطلب
بخصوص توزيع أغلب سندات الطلب على عدد محدود من الموردين، فالجماعة تقوم باحترام القاعدة القانونية المتبعة في هذا الشأن بحيث يتم إصدار بيانات الأثمان (devis) حسب الحاجيات وتوزيعها على الموردين التي تمتلك الجماعة عنوانا لهم) 3 موردين على الأقل(، وعندها يتم اختيار أفضل عرض ممكن.
وبخصوص ملاحظات المجلس فيما يتعلق بإصدار ثلاثة سندات للطلب سنة 2015 بمبلغ إجمالي وصل 466.200,00 درهم مؤدات لفائدة شركة سلوان مقابل خدمات الحراسة والنظافة وبعد تفحص الوثائق المثبتة بمصاريف سندات الطلب المذكورة تبين ان المبالغ الفعلية التي صرفتها الجماعة لفائدة شركة سلوان مقابل الخدمات المقدمة لصالح الجماعة سنة 2015 لم تتجاوز 399.600,00 درهم وليست 466.200,00 درهم المذكورة في التقرير حيث انه لم يتم الاطلاع على المبلغ الذي تم الغاءه خلال السنة مقابل خدمات الحراسة والمتمثل في 66.600,00 درهم وفي ما يخص تفصيل صرف المبلغ المذكور (399.600,00 درهم) هو على الشكل التالي:
- 199.800,00 درهم (133.200,00 66.600,00+) مقابل خدمات الحراسة،
- 199.800.00 درهم مقابل أعمال النظافة.
وخلال ذلك يتبين أن هاتين الخدمتين ) خدمة الحراسة وخدمة النظافة ( تختلفان من حيث النوع .