BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1087

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 2345

- ضعف في تشخيص الحاجيات والإمكانيات التمويلية ومصادرها؛

- الاستغناء عن مجموعة من المشاريع نظرا لاعتبارات مالية.

2. عدم القيام بالإجراءات الأولية لإعداد برنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة من 2016 إلى 2021

لم تباشر الجماعة الإجراءات الأولية لإعداد برنامج عملها، كما تنص على ذلك المادة 78 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 رمضان 1436 (07 يوليوز 2015)، الذي يحدد السنة الأولى من مدة انتخاب المجلس كمدة قصوى لإعداد هذا البرنامج، وذلك بتشخيص حاجياتها وإمكانياتها وتحديد أولوياتها وتقييم مواردها ونفقاتها، و المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.301 الصادر في 23 رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيبنه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج العمل يتم اعتماده وفق برمجة متعددة السنوات (ثلاث سنوات)، أثناء إعداد الميزانية السنوية للجماعة، بحسب مقتضيات المادة 183 من القانون التنظيمي المذكور.

وأن تحديد الأهداف يجب أن ينطلق من رؤية استراتيجية للجماعة محددة سلفا، والتي تندرج في إطار تبني نظام تدبير بالأهداف، كما تنص على ذلك المادة 271 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- التسريع بإخراج برنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة من 2016 إلى 2021؛

- الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة للجماعة في إعداد مشاريع تنموية قابلة للتنفيذ، مع العمل على إبرام

اتفاقيات شراكة للتمويل.

ثانيا. تنظيم الإدارة الجماعية

1. عدم إعداد هيكل تنظيمي

قامت الجماعة بإعداد مشروع هيكل تنظيمي جديد يتضمن على الخصوص مديرية للمصالح عوض الكتابة العامة، لكن هذا المشروع لم يقدم للموافقة عليه وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في المادة 126 من القانون التنظيمي سالف الذكر، الاسيما المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي وإصداره بقرار لرئيس المجلس.

2. اختلالات على مستوى تنزيل التنظيم الإداري السابق

ويتجلى ذلك في الملاحظات التالية:

‹ تركيز كبير للمهام في يد بعض الموظفين مع وجود حالات تنافي

كما هو الحال بالنسبة لرئيس مصلحة المالية والموظفين الذي يزاول المهام المتعلقة بالحسابات، ويدبر ملفات الموظفين في شقيها المالي والإداري، بالإضافة إلى تدبير كل ما يتعلق بالمواد والأدوات، وحظيرة السيارات ويمارس أيضا مهمة نائب وكيل المداخيل. ففي إطار مزاولته للمهام المتعلقة بالنفقات يقوم بتحديد الحاجيات والاتصال بالموردين والمقاولين وإعداد سندات الطلب واستقبال التوريدات وإعداد الحوالات، إضافة إلى تخزين مختلف المواد المقتناة، الشيء الذي يخالف قواعد المراقبة الداخلية.

› شغور منصب مدير المصالح الجماعية (الكتابة العامة سابقا)

الم تعمل الجماعة على تهييئ من يخلف الكاتب العام المحال على التقاعد، ويقوم حاليا بمهام مدير المصالح الجماعية محرر من الدرجة الثانية، من دون قرار تعيين أو تكليف من الرئيس الجديد، الذي عمد إلى تكليفه بهذه المهمة بشكل شفوي بحسد إفادات المعني بالأمر. مما يخالف المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية، لاسيما المادة 127 من القانون التنظيمي رقم 113.14 سالفة الذكر، والمادة 15 من المرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات التي تحيل عليه المادة 281 من نفس القانون التنظيمي.

> غياب توصيف الوظائف والمهام المسندة للموظفين، وعدم توفير دلائل للمساطر

لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على أية وثائق تحدد مهام ومجالات تدخل كل موظف أو عون في إطار المسؤوليات المسندة إليه، مما يخالف مقتضيات المادة 271 من القانون التنظيمي المذكور التي تلزمها بتحديد مهام الموظفين بشكل مضبوط ووضع حد للمهام المتنافية، ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالمهام والأنشطة المنوطة بإدارة الجماعة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية من أجل ضبط العمليات التي تقوم بها وتوزيع المسؤوليات بين مختلف المتدخلين في إنجاز هذه العمليات.

وبهذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- وضع هيكل تنظيمي منسجم مع إمكانيات الجماعة المادية والبشرية وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها

في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومنشور وزير الداخلية عدد 43 بتاريخ 28 يوليوز 2016 بشأن تنظيم إدارات الجماعات؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·